أكد محمد راشد أستاذ السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن التضخم تراجع على أساس سنوي إلى 6.7% وهو المعدل الأقل والأفضل لمعدل التضخم منذ عام ٢٠٠٧ وذلك وفقا لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها التحسن الذى طرأ على قيمة الجنيه المصرى أمام بقية العملات الأجنبية فى الفترة الأخيرة مما خفض من تكلفة الواردات سواء المواد الخام أو السلع النهائية بالإضافة إلى التراجع الذى حدث فى الدخول الحقيقية نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار جميع السلع والخدمات مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلى.
وأشار "راشد"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه أيضًا فضلا عن استمرار البنك المركزى فى الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة نسبيا على الإيداع والإقراض ساهمت بدورها فى امتصاص السيولة وانخفاض المعروض النقدي.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الخدمات والاتصالات والدواء والكهرباء والنقل والمواصلات والمحررات الرسمية وخدمات التعليم والصحة ساهم فى دفع جمهور المستهلكين لإعادة توزيع الإنفاق الاستهلاكى بالشكل الذى انعكس فى النهاية على انخفاض الطلب على الاستهلاك علاوة على المشروعات الزراعية العملاقة كالصوب الزراعية وغيرها التى تم تنفيذها مؤخرا والتى أصبح لها دور بارز فى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة والتى تشكل نسبة لا بأس بها من إنفاق جموع المستهلكين.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي قد واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، حيث سجل 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%، وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.