خبراء يوضحون دلالة انخفاض أسعار الفائدة على سوق البورصة

قرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، خفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض، حيث يأتي ذلك الخفض بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

انتعاش البورصة

وبهذا الصدد، أوضحت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البنك المركزى اتخذ قرارًا هو الأصعب في الأوساط المالية لكنه ضروري لكافة الأطراف المتعلقة بهذا القرار، فخفض سعر الفائدة يساعد المركزي علي تخفيض تكلفة الدين العام من خلال خفض سعر الفائدة علي أدوات الدين المتمثلة في عطات وأذون الخزانة وهذا الخفض لن يضر بالاستثمارات الأجنبية لأن من حيثيات الاستثمار لدي الأجانب الاستثمار في دولة أكثر استقرار من الناحية السياسية والناحية المالية بسبب زيادة النقد الأجنبي لدي المركزي.

وأشارت " رمسيس"، فى تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، إلى أن خفض أسعار الفائدة يساهم فى خفض تكلفة اقتراض الدولة من البنوك وهي المقترض الأكبر وبالعملة المحلية لاستكمال مسيرة التنمية والخطط المستقبلية، كما يساهم في تنشيط حركة الإقراض من البنوك بسبب التيسير في السياسة النقدية مما يتسبب في زيادة فرص النمو المتوالي، وعلى سبيل المثال سوق العقارات وهو قطاع عريض يعتمد علي الاقتراض من البنك لشراء الأراضي ثم استخدام رافعة التمويل بالحصول علي تمويل من البنك لبناء الوحدات والتعاون مع البنوك لتقسيط الوحدات وقطاع كالعقارات متواجد بقوة في البورصة ويعد من قطاعات الاستثمار الأمن التي تستحوز علي 25%من التداولات اليومية، ولذلك تخفيض سعر الفائدة سينشط هذا القطاع في البورصة، وسنري في الفترة القادمة أن كل الشركات التي تعتمد علي القروض والتمويل بأدوات الدين سوف يكون التأثير عليها قوي من ارتفاع أسعار تلك الشريحة من الأسهم وارتفاع الطلب عليها، كما أن ميزانيتها ستتأثر بالإيجاب من خفض تكلفة الدين.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن قطاع البنوك سوف يتأثر بالايجاب لأنه علي أي حال حصل على قدر من الاستفادة فخفض سعر الفائدة يساعد علي منح قروض أكثر، مما يساعد البنك في استغلال السيولة المتواجدة لديه لتمويل القروض والمساعدة علي تطبيق سياسة التوسع في تقديم الخدمات المالية، حيث سيتأثر كل قطاع يعتمد علي الموارد الخارجية والتمويل بالقروض في استكمال المشاريع وخطط التنمية.

وتابعت، أنه بخفض سعر الفائدة قد ينصرف المستثمر عن اقتصار أنشطته علي الإدخار للحصول علي الفائدة بل سيكون التفكير في الاستثمار المباشر عن طريق البورصة، مما يساهم في ارتفاع عدد المتعاملين في البورصة والعمل على رواج للبورصة وارتفاع للأسعار طبقا لنظرة العرض والطلب، وكما أنه من المتوقع أن تزيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي ثبت بالدليل القاطع أنها الداعم علي ازدهار أي اقتصاد أسوة بالاقتصاد الصيني.

واوضحت، أن خفض سعر الفائدة سوف يساعد علي خروج فئة من المتعاملين من عبائة الإدخار في البنك بسعر فائدة كان مضمون في السابق وأصبح منخفض في الوقت الحالي والاستثمار بطريقة أكثر جرائة كالاستثمار بافتتاح مشاريع والمشاركة في مشاريع والاستثمار في البورصة ، أما عن البعد الاجتماعي فهو يتمثل في الفئة الاجتماعية المتوسطة وأرباب المعاشات والذين يجدوا في البنك الملاز الامن، وذلك تزامنا مع دخول سيولة ضخمة للمواطنين في مقتبل شهر سبتمبر تتمثل في استرداد وثائق قناة السويس والتي تمثل 64مليار جنية، ويكون توظيفهم كالتالي من خلال طرح حكومي جذاب في قطاع واعد قطاع الغاز والبترول أو البنوك أو التعليم لشركات رابحة، وطرح جديد وليس طرح لشركات قائمة بأسرع وقت وبأسعار متميزة للاستفادة من نجاح طرح سههم كافوري، وللاستفادة من السيولة حتي لاتتحول إلي تضخم واستحداث أوعية ادخارية للفئات الأكبر عمرا وللإيداع لفترات طويلة بسعر متميز حتي تتوافر بدائل للاستثمار ويترك الخيار للمواطن.

ولفتت، أن المحصلة هو ارتفاع لتداولات البورصة ومؤشراتها واستمرار ارتفاع الجنية مقابل العملات الأجنبية واستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق هدف من اهداف الاصلاح الاقتصادي، وهو اتباع سياسة مالية تيسيرية، وهو مطلب لطالما طالب به صندوق النقد الدولي ولم تستطع الدولة الوفاء به مسبقا بسبب ارتفاع التضخم ولكن مع انخفاض معدلات التضخم أصبح الأمر أفضل وهو مانراه خلال الفترة القادمة.

تحسن أوضاع سوق المال المصرى

وبدوره، أوضح حسام الغايش دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال ، أن انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة حاليا أتى فى الوقت المناسب وخاصة بعد أن بدأ العديد من مظاهر الركود فى العديد من القطاعات كأسواق المال والقطاع العقارى وغيرهم من القطاعات، وبالتالى فإن تأثير انخفاض أسعار الفائدة فى مصر على الإيداع والإقراض أيضا سيساهم فى تحسن أوضاع سوق المال المصرى.

وأشار " الغايش"، فى تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم "، إلى أن البورصة تعد أحد البدائل الاستثمارية فى مقابل الإيداع بالبنوك وبالتالى سترجع للبورصة جاذبيتها مرة أخرى مع الانخفاض المتكرر لأسعار الفائدة وهذا هو المتوقع، وايضا سيكون تأثير مباشر على تداولات البورصة، حيث انخفاض فائدة الشراء بالهامش نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على الإقراض، مما سيحسن من أداء التداولات فى المرحلة القادمة ، وايضا سيكون هناك تأثير على الشركات المقيدة نتيجة تحسن أداء اعمالها المتوقع نتيجة انخفاض الفائدة وتحديدا أسهم قطاعى العقارات والبنوك.

وأضاف دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، لكن لا ننسى أن هناك أثر سلبى آخر على الاقتصاد ككل بانخفاض الفائدة حيث سينخفض دخل القطاع العائلى ككل نتيجة لذلك ومعظمهم من اصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.