أشاد محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، بقرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر، مشيرا إلى أن القرار إيجابي وتأثيره سيكون طفيفا حيث أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر حوالي 60 قرشا، أي أن الفارق الحالى بين الدولار الجمركى والدولار الحر لا يتعدى 3%.
وأوضح صالح، أن القرار الوزاري جاء في الوقت الصحيح خاصة بعد القضاء على السوق السوداء وتواجد الدولار في البنوك المصرية بفضل السياسات النقدية الحكيمة التي أولتها الحكومة ورئيس البنك المركزي.
وشدد صالح، على ضرورة متابعة السوق حتى لا يستغله البعض في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، لأن الفرق بين الدولار الجمركي والحر يعتبر طفيف جدا ويمكن امتصاص تلك الزيادات التي قد تنجم عن هذا القرار.
وكانت وزارة المالية قالت، في بيان، الأحد، إنه اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري سيتم العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.
أوضحت أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب [page-break] سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى، مشيرة إلى أن الأشهر الماضية شهدت استقرار أسعار العملات الأجنبية، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.