نفى الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، صحة ما تردد حول أن جميع ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراقب ومسجل، مشددًا على أنها شائعات غير صحيحة على الإطلاق.
وأضاف حجازي، خلال حديثه لبرنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "بي بي سي عربي"، أن قانون الجرائم الإلكترونية وضع إجراءات وآليات تسمح للدولة ومقدمي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالاحتفاظ ببعض البيانات التي تمكنهم من الوصول للمستخدم، حال تعرض أحد المواطنين لعملية ابتزاز أو سب وقذف عبر الإنترنت.
وتابع: "الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات لمستخدمي مواقع التواصل مجرم بموجب القانون والدستور، لذلك فهناك حظر دستوري بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم بجرائم السب والقذف فقط.
وأكد أن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل بندًا يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع الأجهزة المثيلة بمختلف دول العالم لتتبع المجرمين الذين يقوم بأعمال إجرامية إلكترونيًا، وقرار المنع من السفر وترقب الوصول سواء كان مصري أو أجنبي.
واستطرد: "الفقرة 3 من المادة 2 تنص على سرية البيانات وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بإذن قضائي مسبب".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
