قال سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم ضم فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص، والعمالة الغير منتظمة، وأصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، وصاحب الشركة أو صاحب العمل، والمهندس والدكتور المهني، بالإضافة إلى المأذون وفئات الباعة الجائلين، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، والمصريين بالخارج الذين كان لهم قانون خاص بهم، إلى التأمينات بداية من يناير المقبل، حيث شمل القانون الجديد جميع الفئات والذى من المقرر تطبيقه 1 يناير 2020.
وأضاف عبد الهادي أن عدد المؤمن عليهم يبلغ 18 مليون شخص، ومن المتوقع مع التحفيز للعمالة الغير منتظمة، وتشديد العقوبات المكافحة للتهرب التأميني تجاوز المؤمن عليهم 20 مليون شخص فى 2020، مشيرا الى أن الهيئة القومية للتأمينات تحصل اشتراكاتها وتأخذ القسط الذي تم الاتفاق عليه من الخزانة العامة للدولة وسيكون ذلك كافيا لصرف المعاشات.
أما عن تعويض البطالة، أكد أنه يحق للشخص الذي كان يعمل وانقطعت علاقته رغم إرادته ورغم إرادة صاحب العمل، ولم يقدم استقالته، فيتم صرف تعويض له لمدة معينة ويتم تأهيله للعمل، وربما يتم توفير فرصة عمل بديلة له، او يتم تأهيله لعمل آخر، والتعويض يساعده حتى إيجاد فرصة عمل له، وقيمته 75 % من آخر أجر تامين تم الاشتراك عليه.