جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي يعد أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع، متوافقاً مع نصوص الدستور ومعالجاً للثغرات الموجودة بالتشريعات الحالية ومتوافقًا مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب إنصافًا للعاملين بتضمينه عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وفي السطور التالية، ننشر التفاصيل حول ماهية الضمانات اللازمة التي تلزم وزارة المالية بسداد ديون التأمينات الاجتماعية.
قال سامي عبد الهادي، رئيس هيئة الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والخزانة العامة للدولة، ممثلة لوزارة المالية، اتفقت على تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمنيات، بحيث تتولى «المالية» سدادها خلال 50 عاما، بداية من العام المالى الحالى.
وأضاف "عبد الهادي" إن مجموعة من الخبراء الإكتواريين وضعت بنود التسوية، لضمان وجود احتياطى مالى لدى وزارة المالية تستطيع من خلاله سداد المبلغ دون أن تتأثر الالتزامات الأخرى، وستسدد أول قسط العام المالى 2019 2020- بقيمة 160 مليار جنيه.
بينما قال محمد سعودي، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي، إنه تم وضع مجموعة من الضمانات اللازمة لأموال التأمينات الاجتماعية، وإن القانون الحالي حقق ضمانات لوزارة المالية توصي بالتزاماتها ضمانًا للوفاء، وهي أن وزارة المالية عندما تعرض الموازنة العامة على مجلس النواب، فمن حق البرلمان أن لايقر على الموازنة العامة إلا بعد التأكد بأن وزارة المالية قامت بسداد قيمة القسط المقررعليها، ولا تقر الموازنة إلا بعد التأكد من إدراج المبلغ الجديد داخل الموازنة العامة للدولة.
ومن الضمانات أيضًا، أنه بعد مضي 30عامًا يعاد الفحص الاكتواري لكي يعرف مدى كفاءة القسط من عدمه، كما أنه سيتم وضع الدراسة في صورة نصوص في باب في القانون اسمه فض التشابكات المالية
ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.
وبإقرار قانون التأمينات الجديد، تم إلغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، كما ساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
يشار إلى أن أزمة أموال التأمينات مع وزارة المالية ترجع إلى عام 2005، إذ تسبب عدم وجود رؤية لاستثمار أموال المعاشات فى ذلك الوقت فى ضم أموال الصندوقين إلى وزارة المالية، وصدر فى 2005 قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.
ومن بعده أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.
ومنذ صدور هذا القرار بدأت تظهر اتهامات من أصحاب المعاشات للمالية بضم أموال التأمينات التى لديها للموازنة العامة، وعدم الحصول على أى عائد من استثمارات هذه الأموال طوال تلك السنوات، مع عدم إتاحة هذه الأموال لاستثمارها بعيدا عن المالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
