تنظر المحكمة الإدارية العليا، غدا الأربعاء، بمجلس الدولة أمام الدائرة السابعة فحص طعون آخر جلسة في قضية الطعن على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس.
كان الدكتور أحمد مهران محامي المنتقبات، قد قدم طعنا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد هذا القرار لما فيه من اعتداء صارخ على الحقوق والحريات وحق المرأة في أن تختار لنفسها ما تشاء من الثياب، طالما أن ذلك لا يخالف القانون أو الدستور أو الآداب العامة.
وصدر حكم محكمة القضاء الإداري، بصحة ما جاء بالقرار ومطابقته لقانون تنظيم الجامعات، الأمر الذي دفع الطاعنات المنتقبات إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحيث أحالت المحكمة الإدارية العليا الدعوى إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها حول الحكم، وحيث صدر تقرير هيئة المفوضين، وتحدد جلسة باكر للمرافعة وتقديم المذكرات على أن يعقب ذلك حجز الدعوى للحكم النهائي في ملف المنتقبات.