قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم خطأ جسيم وقعت فيه جميع الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنهم تركوا قانون الإيجار القديم يتراكم ويتفاقم لمدة 55 سنة ويسبب "لخبطة" في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف نصر الدي، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة، مقدمة برنامج "بيوتنا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة سارعت في تقسيم مشكلة "الإيجار القديم"، وقدمت مشروع قانون لتعديل "الإيجار القديم"، لغير الغرض السكني، خاص بالأشخاص الاعتبارية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا لصالح أحد الملاك، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني في دور الانعقاد القادم، لافتا الانتباه إلى أن قانون الإيجار القديم يمثل "نتوء" في الاقتصاد المصري.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم إضافة الأشخاص الطبيعيين عند مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في البرلمان، مضيفا، "منقدرش نعمل قانون لفئة دون أخرى لها نفس المركز القانوني، ونحن لا نحكم بالأهواء والأغراض، إنما بقانون متوازن يعطي كل ذي حق حقه، وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تجعل منه أداة تقدم للمجتمع، وتحقيق حياة أفضل ".