ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول " من المستحق للمنقولات في حالة الطلاق أو الخلع ؟"، وذلك من خلال صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى فيديو، إن المنقولات إذا كان متفقا عليها في عقد الزواج أنها جزء من المهر مع الشبكة والمؤخر فتكون القائمة في هذه الحالة جزء من المهر، وفى حال الخلع تتنازل المرأة عن المهر.
وتابع، أما فى حال الطلاق إذا كان بسبب الزوج، فللزوجة أن تأخذ المهر كاملًا وهو الشبكة والمؤخر ونفقة العدة والمتعة.