قالت المهندسة نفسية محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن هناك تعليمات لرؤساء الأحياء بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وتعليق كشوفات بالأوراق والمستندات المطلوبة من كل مواطن خلال المدد القانونية المعلنة، بأماكن ظاهرة في الأحياء، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يخص الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالقانون على مدار اليوم، من خلال موقع وزارة الإسكان على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية.
وأضافت "هاشم" خلال مداخلة هاتفية أجرتها في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن الفترة القانونية ما بين تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، لوزارة الإسكان، وبين الرد عليه بالقبول أو بالرفض تستغرق 4 أشهر على أقصى تقدير، متابعة، "أن الوزارة كثفت من أعداد اللجان بالمناطق التي بها مخالفات بناء كثيفة كأحياء، فيصل والهرم، لافتة إلى أن سعر المتر سوف تحدده لجنة مركزية أخرى من قبل كل محافظ، غير المشكلة من قبل الوزارة.
وواصلت وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن اللجنة تقوم بتحديد السعر وعرضه على المحافظ والتصديق عليه، ثم نشرها في الوقائع المصرية، حيث يتم العمل عليها من قبل اللجان المشكلة من قبل الوزارة، مستطردة، "مش هدفنا تعذيب المواطن، والوزارة وضعت فرصة لتقسيط غرامات التصالح واللجنة وضعت قواعد لهذا التقسيط، حيث لا يقل نسبة التقسيط عن 25% من المقابل، ويتم التقسيط على مدة أقصى 3 سنوات على حسب قدراته المالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
