صرفت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي مدار الشهر الماضي نحو 60% من مقررات السلع التموينية لمستحقي الدعم علي بطاقات التموين .
كشفت الوزارة في تقرير لها، عن اعتزامها استبعاد كل من تنطبق عليه شروط الحذف التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء اعتبارا من أول الشهر المقبل.
وأكدت الوزارة أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضعت ضوابط للاستبعاد من منظومة الدعم السلعي على أن يظل للمستبعدين حق صرف حصتهم الشهرية من دعم الخبز.
ذكر التقرير أنه من بين تلك المحددات، ان يكون استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريا.
بالاضافة لوجود للأسرة لديها أكثر من 3 سيارات، وقيمة الضرائب للأسرة أكثر من 100 ألف جنيه ، وامتلاكها لسيارة فارهة أحدث من موديل 2013، بالاضافة وجود قيمة مضافة بأكثر من200 ألف جنيه.
كما يشترط امتلاك الأسرة لحيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا، و لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، و استهلاكها لفاتورة الموبايل بأكثر من 800 جنيه شهريا
كما أن الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، وتمتلك مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، وجمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، لديها مهنة عليا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وسيجرى عمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر المقبل.