قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القوانين المرتبطة بالقضاء عادة ما يتم تطبيقها الفعلي في بداية شهر أكتوبر مع الموسم القضائي الجديد.
وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أنه خلال الفترة القانونية بين صدور القانون وبدء العمل الفعلي به يتم تدريب القضاه وإجراء الاستعدادات اللوجستية، حتى تكون البنية التحتية جاهزة للتطبيق الفعلي لقانون.
وتابع حنفي أن ذلك يسري على أي قانون، مشيرًا إلى أن هذا إجراء طبيعي، ومضيفًا أن ذلك يكون مرتبطا بالجمعيات العمومية للمحاكم وتشكيلها أيضًا.
وضرب المثل بتعديل قانون الأسرة في عام 2001 وتم تطبيقه الفعلي في أكتوبر حتى تم إعادة تشكيل المحكمة طبقًا لطبيعة القانون الجديد.
جدير بالذكر أن قانون المحاكم الاقتصادية من المقرر تطبيقه في أكتوبر المقبل رغم تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسمية.