قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن السبب الرئيسي في عدم تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية بعد يوم من نشره إلى أكتوبر المقبل هو التصديق عليه فقط.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية لـ "بلدنا اليوم" أنه عقب نشره في الجريدة الرسمية من المقرر أن يتم العمل به على أرض الواقع، وسيكون ذلك مع بداية انعقاد الدور الخامس للبرلمان المقرر له أكتوبر المقبل.
وتابعت "الهواري" أنه مع عودة المحاكم للعمل خلال الفترة المقبلة سيتزامن معها تطبيق فعلي للقانون، طبقًا لما أجري عليه من تعديلات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
