أكثر من ثمانين عاما من ضمنهم 8 سنوات كاملة عاشها رجل الأعمال المصري حسين سالم في إسبانيا صاحبة الجنسية الثانية له، يأتي ذلك بعد قرار السلطات المصرية وضعه على قوائم الممنوعين من السفر في عام 2011، على إثر تربحه بطريقة غير مشروعة، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة للدولة إلى جانب عدد كبير من رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي عام 2015، ومع إصدار أحكام نهائية في عددا من القضايا الفساد التي تورط فيها حسين سالم، على رأسهم قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، قرر حسين سالم عرض التصالح على الجهات المصرية المتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع.
ورد رجل الأعمال المصري إسباني الجنسية، ما قيمته 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفاً و50 جنيهاً، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاته داخل مصر وخارجها والتى تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده ورفع اسمه من قوائم الترقب والمنع من السفر، وكذلك رفعه من قوائم المتحفظ على أموالهم.
إجراءات سالم بدفع المبلغ الكبير للدولة جاء في شهر أغسطس 2016، عندما أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في مؤتمر صحفي، انتهاء إجراءات التصالح مع حسين سالم، وأن صفقة التصالح مع رجل الأعمال بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفاً و50 جنيهاً، وهي تمثل ما نسبته 75% من ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً.
ولم يقم حسين سالم بالدفع بالسهولة الكافية لهذه الأموال حيث أعلن الجهاز انقطاع حسين سالم عن الدفع في مؤتمر صحفي، وإنه قام بدفع 75% فقط من قيمة المتفق عليه، في الوقت الذي تمكنت الدولة من تحصيل كامل المبلغ المتفق على دفعه من حسين سالم في عام 2017، إلا أنه رغم ذلك استمر في حياته داخل إسبانيا ولم يعد إلى مصر، لتعلن أسرته وفاته أمس الثلاثاء بشكل مفاجيء، وتقيم العزاء اليوم الأربعاء في أحد المساجد الإسبانية بعيدا عن مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
