بموجب قوانين حرية المعلومات.. الجيش البريطاني يواجه أزمة خطيرة

يواجه الجيش البريطاني أزمة كبيرة في عدد المجندين في عديد من الوحدات القتالية المتواجدة بين صفوف القوات المسلحة.

وبحسب تقرير نشرته الجارديان البريطانية، فإن عددا من الوحدات القتالية المتواجدة في الخطوط الأمامية تعمل تقريبا بقوة أقل 40٪ من قوتها الطبيعية.

وتُظهر البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع بموجب قوانين حرية المعلومات، أن عدد الجنود في أفواج المشاة التابعة للجيش البريطاني قد انخفض بشكل مطرد خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت البيانات أن هناك عجزا يصل إلي 2500 جندي في وحدات الخطوط الأمامية منذ عام 2015، كما أن جميع الأفواج الستة عشر المنتظمة المتواجدة بين صفوف الجيش تعاني من نقص في الأفراد.

أثارت هذه الأرقام انتقادات شديدة لشركة Capita، التي وقعت عقدًا مع وزارة الدفاع لإدارة التجنيد للقوات المسلحة عام 2012، بسبب تعاملها "الشمولي والفوضوي" مع الموقف وارتفعت أصوات مطالبة وزير الدفاع، بن والاس، بضرورة معالجة الأزمة على وجه السرعة.

تُظهر البيانات المتاحة للجمهور التي تنشرها وزارة الدفاع كل ثلاثة أشهر عجزًا بنسبة 7.6٪ في عدد أفراد الجيش في 1 يناير 2019 ، لكن هذا الرقم يخفي عجزًا أكبر في قوات الخطوط الأمامية أو كما تسميهم الجارديان قوات المواجهة.

ويوضح تحليل للبيانات أن تسعة من أفواج المشاة الستة عشر لديها عجز بنسبة 20٪ أو أكثر من القوى العاملة المطلوبة.

قال وزيرة دفاع الظل، نيا جريفيث، إن والاس، وزير الدفاع البريطاني، كان عليه أن يتعامل مع أزمة التجنيد بشكل أسرع.