طالبت وزيرة السياحة، بعدم توجيه المعتمرين إلى موانئ السفر قبل ميعاد الرحلة المحدد بأكثر من 6 ساعات مع ضرورة وجود تذاكر مؤكدة السفر والعودة.
وطلبت إلغاء درجة السطح على العبارات من برامج شركات السياحة، وعدم تسفير أي أتوبيس سياحي لرحلات البر غير معتمد من الوزارة، ويلزم توفير سائق احتياطي.
وأشارت وزيرة السياحة، إلى أن ضوابط العمرة للموسم القادم، تتضمن عدم حجز سكن مخالف للضوابط المحددة بشأن تسكين المعتمرين، ويحظر تماما تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه المصري، ويجب على شركات السياحة إنهاء إجراءات سفر المعتمرين فردا أو مجموعة قبل سفرهم شاملة كافة الإجراءات من تأشيرة ووسيلة سفر والباركود الخاص ببوابة العمرة المصرية، التعامل مع جميع الشركات الناقلة المعتمدة على بوابة العمرة المصرية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال طلب المعتمر أو الشركة إلغاء التأشيرة الصادرة لصالحه، فإن ذلك يخضع للعقد الموحد المدرج به شروط الإلغاء.
وكانت جريدة الوقائع المصرية، قد نشرت الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1441هـ وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للحج والعمرة بمناقشة مستجدات الموسم الجديد وتم الانتهاء من وضع الضوابط، وذلك قبل بدء موسم العمرة بالمملكة العربية السعودية والذي من المقرر أن يبدأ مباشرة عقب الانتهاء من موسم الحج لهذا العام، جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية".
وحددت ضوابط العمرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة المصرية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها من خلال وزارة السياحة بحيث تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات منها:
1- تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
2- تمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة؛ وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
3- ترسِل الوزارة -بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.