بالمستندات.. نكشف أسباب رفض تقنين أوضاع 2700 فدان زراعات مثمرة ببني سويف

بالرغم من أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها محافظة بني سويف اهتماماً كبيراً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، إلا أن محافظة بني سويف تتعنت في تقنين أوضاع 43 من صغار المستثمرين أعضاء "الشركة المصرية للتنمية والمشروعات"، في تمليكهم مساحة حوالي 2700 فدان.

"بلدنا اليوم" التقت بعدد من صغار المستثمرين أعضاء الشركة المصرية، ورئيس مجلس الإدارة، "حلمي عبد القوي علي بدوي"، ليطلعنا على تفاصيل المساحات سالفة الذكر ومدى جديتهم في العمل بهم، حيث أكد أن الشركة تقدمت بطلب تقنين لمساحة ما يقرب من 2700 فدان من أراضي أملاك الدولة، والتي بدأ أعضاء الشركة في العمل بهم واستصلاحهم منذ عام 2010، وحنى الآن، بالظهير الصحراوي الشرقي نطاق مركز الفشن جنوب بني سويف.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة لـ"بلدنا اليوم": "عندما صدر قرار رئيس الجمهورية في عام 2016 بولاية محافظة بني سويف على 10 آلاف فدان أراضي أملاك الدولة، ضمنهم 2700 فدان الأرض المستصلحة خاصة، تقدمنا بطلب تقنين بعد أن سددنا مبالغ مالية للفلاحين والأعراب واضعي اليد على الأرض، رفضت محافظة بني سويف ومكتب الإستثمار الطلب، معللين ذلك بعدم جدية الشركة في العمل وإقامة مشروعات على المساحة المستحوذة عليها الشركة، مع العلم أن الشركة استصلحت بالفعل 1500 فدان من إجمالي المساحة، وأقامت مشروعات "زراعية، سمكية وداجنة" عليها، وتنتج، وكل ذلك على أرض الواقع.

وتابع "حلمي عبدالقوي": فوجئ أعضاء مجلس إدارة الشركة بعد قرار رئيس الجمهورية بولاية محافظة بني سويف على المساحة الخاصة بالشركة، بإصدار قرار من المحافظة بإزالة المشروعات الزراعية والآبار وخزانات المياه، واستراحات العمال، وكانت الزراعات في ذلك الحين على مساحة 350 فدان من إجمالي المساحة الكلية، وتم بالفعل الإزالة، وتدميرها تدمير كامل، بالرغم من تكليفات الرئيس السيسي بعدم المساس بأراضي الدولة المستصلحة من قبل المواطنين واضعي اليد وتقنين أوضاعهم، طالما هناك جدية والأرض منزرعه وتثمر، وقامت الشركة بتحرير محضر بذلك والمطالبة بمبلغ تعويضي 7 ملايين جنيه للمتضررين من التنفيذ الجائر للإزالات.

واستطرد: "تقدمنا بطلب تقنين وضعنا للجنة استرداد الأراضي، على مستوى الجمهورية، وبالفعل تم الرد بالموافقة وتحديد سعر الفدان على 55 ألف جنيه، والتي أبلغتنا بذلك مدير مكتب الاستثمار بمحافظة بني سويف وطلبت رسوم الفحص والمعاينة، حيث قدرت بـ 127 ألف جنيه، على مساحة 2700 فدان تقريبًا، وقمنا بتسديد الرسوم المشار إليها، بإيصالات رسمية، ولم نتخطى النشاط المتفق عليه في تقديم طلب التقنين، وهو الاستصلاح والاستزراع، على المساحة الإجمالية، ونحن كشركة مكونة من صغار مستثمرين، مزارعين وفلاحين، ضمن شركات، مشروع 69 ألف فدان، ومتقدمين بطلب فردي للأعضاء بالشركة، وللأسف الشديد يتم رفض طلباتهم، بالتقنين، بحجة عدم وجود زراعات وعدم وجود بنية أساسية، وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية: نحن علمنا أن محافظ بني سويف المستشار هاني عبدالجابر، عرض على رئيس الجمهورية، مشروع 69 ألف فدان للصوب الزراعية، ويبدو أن المحافظ لم يكن يعلم أن الشركة من ضمن 69 ألف فدان، وتعمل في الأرض منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتكفلت باستصلاح مساحة 1500 فدان بتكلفة تخطت 70 مليون جنيه، فكيف تم العرض على المحافظ من قبل مكتب الاستثمار بالمحافظة، دون العلم بأن الأرض الخاصة بالشركة عليها تعامل ومستصلحة وتنتج ثمار؟.

وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة محايدة من قبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو من القوات المسلحة، أو أي جهة من جهات مصر المحترمة الموثوق بها، بالنزول على أرض الواقع ومعاينة الأرض المنتجة على الطبيعه، لإثبات ما إذا كان للشركة وأعضاءها حق أم لا، وثقة الشركة بأعضاءها، ليس لها حدود في القيادة السياسية، لأن لا يضيع حق وراءه مطالب.

وقال تامر عرابي محمد، أحد أعضاء الشركة المصرية للتنمية والمشروعات: نحن صغار مستثمرين عددهم 43 مستثمر من عدد من محافظات الجمهورية مثل "الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد وبني سويف"، جئنا لمحافظة بني سويف منذ عام 2010 لنستثمر فيها، ونفتح مجال لتشجيع الاستثمار الزراعي وتشغيل عمالة لنكون سببًا في فتح بيوت شباب ونسير في إتجاه الدولة بالنهوض بالقطاع الخاص والإعتماد على الإستثمار والإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك تقدمنا بطلبات فردية لتقنين أرض الشركة كاملة، وتم تسديد الرسوم على القانون 143 ثم صدور القانون 144 وتقدمنا وسددنا الرسوم مرة أخرى، وفوجئنا برفض الطلبات وتظلمنا وأيضاً تم الرفض، بالرغم من أن الزراعات مثمرة، وهناك زراعات جدية.

وأكد "تامر عرابي" إن هناك على مساحة 1500 فدان ضمن ال 2700 فدان، زراعات مثمرة ومزارع "دواجن، مواشي وأحواض سمكية"، وبالرغم من كل هذا، يتم رفض طلبات التقنين من قبل محافظة بني سويف بتعنت تام، لافتا أن المحافظ لم يبادر بزيارة الأرض ومعاينتها على الطبيعه، ليعلم ما إذا كانت الشركة بأعضاءها جاديين في العمل على الأرض أم لا، ولكن مدير مكتب الإستثمار بالمحافظة تعلم جيدًا بحجم المشروع والتكاليف التي أنفقت عليه، ورأت المشروع على أرض الواقع، ولكن تنكره على الورق، دون علم السبب، وعلمنا بعد ذلك أن الأرض التي عملنا فيها طيلة عشر سنوات أنها ضمن مشروع قومي على مساحة 69 ألف فدان، لذلك ترفض المحافظة تقنين الوضع، بعد كل هذا الجهد والعرق وتكبد الأموال الطائلة في إستصلاح الأرض وزراعتها، منوها أن مزرعته على مساحة 45 فدان أنفق عليها أكثر من 3 ملايين جنيه ونصف المليون، حتى الآن، مختتما: نحن نريد سداد حق الدولة في التقنين، لأنه كما قال الرئيس هذا "حق الشعب"، ولكن المحافظة ترفض التقنين.

والتقط المهندس عصام رجب المشرف التنفيذي على مشروع الشركة المصرية، أطراف الحديث، ليستكمل: الشركة عبارة عن من 2500 إلى 2700 فدان تقريبًا، البداية كانت من 10 سنوات، عندما حصل أعضاء الشركة وعددهم 43 شخص دعوة للاستثمار الزراعي في بني سويف، بدأ الأعضاء في عمل آبار تجريبية لمعرفة نسبة ملوحة المياه، هناك مياه من عدمه، وبالتالي يتم تحديد أنواع الزراعات.

وأضاف المهندس عصام رجب في تصريحاته لـ"بلدنا اليوم": بعد اختبارات المياه وجدنا أن نسبة الملوحة وصلت 4500 "بي بي إم"، جزء من المليون نسبة الملوحة، بالتالي هذه النسبة ربطت الشركة بزراعة نباتات معينة مثل: "الرمان، التين الشوكي، الزيتون والنخيل"، أي النباتات التي تتحمل نسبة ملوحة عالية، على الفور بدأ العمل وحفر 44 بئر مياه جوفية، وفي أثناء الحفر وجدنا كل مدى مع سحب المياه من الآبار نسبة الملوحة تقل تدريجياً، من 1500 إلى 2500 بي بي إم، وهذا منحنا متسعع لزراعات آخرى مثل النباتات الطبية والعطرية، الطماطم ومحاصيل موسمية.

وتابع: بالطبع هذا مشروع كبير يستوعب حوالي 1000عامل بشكل ثابت من أهالي المنطقه المحيطة بالمساحة المنزرعه، هؤلاء العمال رواتبهم شهريا حوالي 3 ملايين جنيه، هذا بالإضافة إلى، أن الشركة تحتاج إلى عمالة مؤقته ما بين جمع المحاصيل، تنقية حشائش وتقليم الأشجار، تتكلف الشركة من 13 إلى 15 مليون جنيه نظير عملهم، فكل هذه العمالة تذهب إلى أين؟ وعدد تساؤلات للدولة والمحافظة بالحفاظ على هؤلاء الشباب والرجال وتحفيزهم على العمل والإنتاج داخل بلدهم، حتى لا نكون سببا في سيرهم في أي مسار آخر غير سوي، من هجرة غير شرعية، وتطرف وخلافه.

وناشد المهندس عصام رجب، محافظ بني سويف، المستشار هاني عبدالجابر، وأجهزة الدولة بالنزول على أرض المشروع لمعرفة ما إذا كانت الشركة جادة في عملها من عدمه، في وجود 44 بئر مياه ارتوازي أعماق 200 متر طلمبات غاطس بقدرة 30 و 40 حصان، 30 كيلو طرق ممهدة بعرض 18 م، 18 محول كهرباء بعدادات رسمية، قدرتها من 100ك إلى 500 ك. و، هذا بالإضافة إلى 35 بيارة، خزانات مياه سعة كل منها 500 م3، علاوة على 25 إستراحة خرسانية، للعمال مجهزة وبها كهرباء، أيضاً عنبر دواجن، سعة 32000 فرخة، بتكلفة 4 ملايين جنية، كل هذه الاستثمارات بلغت 65 مليون جنيه تقريبًا، بعد استيفاء كل الموافقات من الجهات المعنية على العمل بالمشروع.

كان وفد من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمساحة العسكرية والشركة الوطنية للزراعات المحمية، والذي ضم اللواء ماجد محمد عبد الحميد،والمقدم سامح زايد، والعميد باسم وليم، والعقيد شريف الباز، ومن الزراعات المحمية كل من: العميد محمد سالم، والعميد حسام فاروق، زار محافظة بني سويف مارس الماضي، لبحث المستجدات في مقترح إمكانية تنفيذ مشروع الزراعات المحمية على مساحة لا تقل عن 15 ألف فدان.

وعقب ذلك توجه المحافظ يرافقه الوفد، لمعاينة مساحة 51 ألف فدان بالظهير الصحراوي الشرقي لمركزي ببا والفشن، لاختيار المواقع المناسبة لتنفيذ المشروع، حيث تم الاتفاق على عمل الرفع المساحي ودراسة التربة لتحديد أنواع الزراعات الملائمة بالمنطقة،وذلك بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد آليات وخطوات تنفيذه، والذي يأتي ضمن أجندة المحافظة التنموية وفي اطار خطة الدولة ورؤية مصر 2030.

وكان محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، قام بعرض مقترح المشروع على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن هناك 69 ألف فدان في الظهير الصحراوي لمراكز ببا والفشن وسمسطا جنوب المحافظة، للزراعه، منهم 40 ألف فدان جاهزين للاستثمار الزراعي وبهم مياه جوفية جاهزة بعد عمل الجسات بمعرفة معهد بحوث الري، في حضور اللواء محمد عبد الحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالهيئة الهندسية، وذلك خلال افتتاح، الرئيس المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية توالت الزيارات من الجهات المعنية لدراسة إمكانية تنفيذ المشروع في محافظة بني سويف، والذي سينقل المحافظة في مجال الاستثمار الزراعي نقلة كبيرة.

ونوه محافظ بني سويف عن المشروع الطموح لإقامة الصوبات الزراعية على مساحة 12 الف فدان من المساحة المذكورة، وأنه يجري تصنيع الصوبات حاليًا، كان هذا في أثناء إلقاء كلمته بجامعة بني سويف، في حضور السفير الإندونيسي ورئيس الجامعه، للاحتفال بفعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي، في منتصف إبريل الماضي.