صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 141 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتضمن تعديل القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في القانون، كما يتضمن التعديل طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
