بعد ترقب الجميع.. هل سيتم صرف العلاوات الخمس قبل عيد الأضحى؟

حالة من الجدل يشهدها الشارع المصري؛ بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أو تحديد موعد نهائي لصرفها، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد خلال الشهور ماضية بصرفها، موجهًا الجهات المعنية بتلك القضية برد أموال المعاشات لأصحابها، والآن تتردد الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي هل سيتم صرف "العلاوات الخمس" قبل عيد الأضحي أم ستؤجل لحين إشعار آخر.

القانون يحتاج إلي دراسة جيدة

وفي البداية، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مصر تشهد طفرة غير ملموسة لم تشهدها في السنوات السابق، مشيرة إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد في السنوات الماضية أنها ستكون البداية وبالفعل هي بداية لما يشهده الاقتصاد في الفترة المقبلة من نمو، ولكن يتحقق ذلك بالفعل إذا تحمل المواطن بالفعل المسؤلية الجادة.

أما عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أكدت "درويش"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه لم يصدر الآن خاصة وأن القانون يحتاج إلى دراسة جيدة من قبل اللجنة، كما أنه يحدد مصير أصحاب المعاشات، مشيرًا إلي أنه في حالة إصداره سيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بأثر رجعي، ولكن حتي الأن لم ندرك أنه سيتم صرفه كاش أم بالتقسيط.

وأضافت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه لا يمكن المساواة في العلاوات بين شركات قطاعات الأعمال؛ لأن هناك قطاعات تأخذ الكثير من المستحقات أكثر من القطاعات الأخرى، أبرزها " قطاع البترول"، فهو من القطاعات التي يصرف لعمالها مرتبات مرتفعة، الى جانب المكافآت والخوافز الشهرية، كونه من القطاعات المميزة بين شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت البرلمانية، أن المساواة بين عمال هذا القطاع وغيرهم من القطاعات كعمال الغزل والنسيج، فيه ظلم خاصة أن شركات الغزل والنسيج من الشركات الخاسرة والتي يتأثر مرتبات عمالها بذلك، ولذا فالتقسيم في توزيع مقدار العلاوة لكل قطاع جاء بناءً على مرتبات كل فئة.

جلسة 28 أغسطس المقبل

ومن جانبه، قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، إن الأمر ما زال في مجلس الدولة، وهناك جلسة يوم 28 أغسطس المقبل، مع الجمعية العمومية، ومن الممكن أن يصدر خطاب مجلس الدولة، والذي يوضح آليات تنفيذ الحكم الصادر.

وأوضح"سعودي" أن التأخير ليس من جهة وزارة التضامن الاجتماعي، لأن القرار خارج نطاق اختصاتها في تلك الفترة، وأن هناك ما يقرب من مليون و600 ألف في انتظار صرف العلاوات، ونحن نسعى جاهدين بمحاولة الوصول لحلول بحيث يرجع الحق لجميع أصحابه، لأن الوزارة والهيئة هدفها الأول والأخير هو المواطن.