ترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، بحضور الجهات المعنية، لاستعراض جوانب الخطة وسبل الدعم المتاحة والمرتقبة، فضلًا عن آليات متابعة وتقييم تنفيذها ومناقشة ما تم إنجازه منها حتى الآن، وخطة العمل المستقبلية والأولويات الملحة حتى نهاية عام 2019.
وأكد الوزير في بداية كلمته أن قضية عمالة الأطفال لا تزال تطرح تحديا هائلا على المستوي العالمي، فقد أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب علينا جميعا ونحن هنا من أجل تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، أن نعمل سويا لدراسة الأسباب الرئيسية التى تتسبب فى فقدان هؤلاء الأطفال لأجمل لحظات حياتهم واستغلال أصحاب النفوس الضعيفة لهم ولاحتياجهم وضعفهم من أجل تحقيق مصالح شخصية مخالفين بذلك جميع الأعراف الدولية والقوانين الوطنية، وأن نعمل جاهدين نحو اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.
وشدد الوزير علي أنه لا يمكن القضاء على عمالة الأطفال بمعزل عن المشاكل الأخرى، ولكن يجب التأكيد علي مجموعة من السياسات العادلة التى تركز على المساوة وحقوق الإنسان وتوفير العمل اللائق لجميع البالغين وتوفير التعليم لجميع الأطفال .
وقال : إن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، حيث أكدت المادة 80 من الدستور المصري على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، وقد أصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.