الآثار مؤكدة لقرار اللجنة الدائمة: لا بيع لأراضي مارينا

قالت وزارة الآثار، إن القرارت التي اتخذتها الوزارة، أو قررتها اللجنة الدائمة منذ ما يقرب من عام، لا زالت سارية ولم تتغير أو تتبدل، وهي "لا بيع لأراضي الأثار" في أي مكان من الجمهورية، وتأتي إعادة تأكيد الآثار بعد أكثر من عام على سريان القرار دون أية تغييرات، للرد على شائعات انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد اعتزام وزارة الآثار بيع 90 فدانًا من أرض مارينا الأثرية في الإسكندرية لصالح مستثمرين لإقامة مباني سياحية.

قرار 2018

ونفت وزارة الآثار في تصريحات سابقة لها نشرت رسميًا في يوليه 2018، ما أثير عن موافقة الوزارة واللجان الدائمة للآثار على بيع أراضي الآثار في مارينا، حيث أكدت وقتها أنه وقولًا واحدًا "لا بيع لأراضي الأثار" في أي مكان من الجمهورية.

وأضافت وزارة الآثار، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن قرار اللجنة الدائمة برفض المشروعات المقدمة من الشركات السياحية على أرض مارينا الأثرية، والعمل على تطوير المنطقة تحت إشراف الوزارة، التي طالبت متابعي السوشيال ميديا والقنوات والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار العارية من الصحة.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت في يوليه 2018، أن ما يحدث في مارينا هو مشروع تطوير وعمل كافيتيريا وخدمات بالمنطقة مع مراعاة كافة الاشتراطات الأثرية ودون المساس بها.

و(مارينا – العلمين) مسجلة كأرض أثرية بقرار من رئيس الوزراء يحمل رقم ١٧٤٣ لسنة ٢٠٠٠، وذلك لصد أي محاولات من تجار الأراضي الاستيلاء على الموقع الأثري، والذي كان ميناء في العصر اليوناني الروماني وفي الفترة القبطية.

ملف ضم الأراضي

ومن ناحيته قال الدكتور محمد إسماعيل مدير عام اللجان الدائمة والبعثات في وزارة الآثار وقت صدور القرار، إن أرض مارينا من الموضوعات الشائكة جدًا، خاصة فيما يتعلق بملف ضم الأراضي في وزارة الآثار، حيث أكد أن اللجنة الدائمة، لها لائحة تضمن استقلالية قرارها، ولا ضغوط أو سلطة لأحد عليها، ولا يغير وزير الأثار من قراراتها، ومنذ عشرات السنوات وافق مسئولي الآثار على ضم مئات الأفدنة كأراض منفعة عامة للآثار، وكثير من تلك الأراضي ليس بها أثار، وكان الضم يتم بشكل عشوائي دون بحث أوتخطيط، وأرض مارينا كانت من تلك الأراضي التي تم ضمها ضمن مئات الأفدنة.

مشروع تطوير مارينا

وتابع أن اللجنة تضم أساتذة ومتخصصين في الآثار من خارج وداخل الوزارة، وقد دعت اللجنة أعضائها لاتخاذ القرار المناسب، عن مشروع تطوير مارينا، وقال إنهم تلقوا مشروعًا لتطوير المنطقة من إتحاد الشاغلين في مارينا، حيث أرادوا إقامة مشروع سياحي بالمنطقة الأمامية عند البحر، التي ثبت خلوها من الآثار ومساحتها 11 فدانا من كامل مساحة المنطقة وهي 200 فدان.

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاءات خفيفة وغير ثابتة، وتقام بها الأنشطة في أوقات الصيف وتزال بعد انتهائه، واللجنة أعادت الموضوع لقطاع الآثار المصرية للتنسيق مع اتحاد الشاغلين في مارينا لتقديم الخرائط المساحية لاتخاذ القرار المناسب، بعد تقديم اتحاد الشاغلين عرض تفصيلي بالداتا شو للمشروع.

رفض المشروع

وأكد أن اللجنة الدائمة كان قرارها النهائي هو رفض المشروع، فيما كلفت قطاع المشروعات بإعداد مشروع تنفذه الأثار لتطوير وإدارة مارينا، ويتضمن تمهيد وإعادة تأهيل مسارات الطرق و12 بازارًا و12 محل، ومسرح مكشوف ومتحف ومخزن للموقع وهو مبني بالفعل، حيث ستتم فقط إعادة تأهيله، والمشروع تكلفته التقديرية 75 مليون جنيه، وستقوم به وزارة الأثار ليكون العائد المادي لها، والمنطقة التي سيتم فيها المشروع تم الجس فيها وثبت خلوها من الآثار تمامًا.

جاءت التعليقات والتصريحات السابقة في يوليو 2018، ردًا على ما أثير حول مشروع أرض مارينا الأثرية وقتها، وعادت الوزارة لتأكيدها ردًا على إثارة موضوع بيع أراضي مارينا مرة أخرى.