حسين أبوصدام: الحكومة تراجعت عن الاهتمام بالفلاح والقطن

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الحكومة تراجعت عن الاهتمام بالفلاح، كما تراجعت عن الاهتمام بزراعة القطن، بعد انتكاسة زراعة القطن هذا العام وتقلصها عن العام الماضي بنحو100 ألف فدان.

وأضاف في بيان له، أن الحكومة قد اهتمت بزراعة القطن عام 2018، ووضعت سعر ضمان 2700 جنيه لقنطار قطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مما بدا وكأنه انتعاشة لزراعة القطن، حيث تم زراعة 336 ألف فدان قبل أن تنهار زراعته مرة أخرى، بسبب فشل التسويق، مشيراً إلى إلغاء العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وشراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن، سيدمر زراعة القطن ويظلم المزارعين.

وأضاف أبوصدام، أن ظلم الفلاحين يأتي بسبب مساواة أسعار بعض المحاصيل بالأسعار العالمية (كما حدث للقمح ويحدث للقطن)، رغم دعم الدول الأجنبية لمزراعيها ما لا يحدث لمزارعينا ووقف تصدير بعض المحاصيل بحجة احتياج السوق المحلي لها (كالأرز والقمح )، لافتاً إلى أن تهميش الحكومة للفلاحين والمزارعين بدا واضحاً في تدهور أسعار المحاصيل الزراعية واللحوم الحية، وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل وعدم قرار صندوق التكافل الزراعي، وما أُثير حول أن قانون نقابة الفلاحين ليس مدرجا على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، معللين بأن هناك قوانين أهم من قانون نقابة الفلاحين.

وأردف "عبدالرحمن": "إذا كانت الحكومة تقدم الأهم فالمهم فإنه لا يوجد بمصر أهم من الفلاحين وما يخصهم، وإذا أردنا الاهتمام ودعم المحاصيل المهمة، فلا يوجد أهم من محاصيل (القطن والقمح والأرز والقصب)، التي بدأت الحكومة تتراجع عن الاهتمام بها".

وتابع: "وإذا أردنا احترام الدستور فعلينا تفعيل الماده 29 من الدستور، والتي تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".