حوار.. محمد سعفان: لن أترك أي عامل دون حماية ورفع الحد الأدنى للأجور "فرحة"

_نسعى لإطلاق تطبيق "أوبر عامل" لطلب العمالة اليومية.. قريبا

_نعيد تهيئة 13 وحدة تدريب متنقلة للنقل الخبرات لشباب وسيدات قرى مصر

_رفع الحد الأدنى للأجور "فرحة" لعمّال مصر.. وبحث القرار مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتطبيقه على القطاع الخاص

_ الانتهاء من حوسبة منظومة التفتيش على مستوى ٢٧ مديرية بنهاية 2019

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت 2019 عام التدريب في الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات، لأهمية محور وعنصر التدريب للعاملين، وتوفير فرص عمل للشباب وتجهيزهم لسوق العمل، لافتاً إلى سعي الوزارة لاطلاق "أوبر عامل" قريباً.

وأكد سعفان، في حوار لـ"بلدنا اليوم"، على أهمية أن يكون هناك فترات زمنية لإعادة النظر في الأجور ضمن آليات معينة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور في حال تشكيله، سيساعد من خلال توصياته واجتماعاته في رسم الخطوط العريضة في تلك المنظومة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة في منظومة التفتيش بالإشتراك مع منظمة العمل الدولية، خاصة في مشروع السوق التنافسية، الذي تم إنجازه في سنتين بدلاً من 5 كما كان مخطط له، مستطردًا: "تم نقل منظومة التفتيش على مستوى بعض المكاتب والمديريات إلى النظام الالكتروني والحوسبة، وهو ما سيؤدي إلى نقلة كبيرة في المنظومة".

إلى نص الحوار...

بداية.. كيف ترى الدولة عمالها؟

الدولة تهتم بالعمال، بدليل تشريف الرئيس بحضوره كل عام احتفالية عيد العمال، كونهم الساعد الأول في دعمها اقتصادياً، فقد تم التطرق للعماله غير المنتظمة، واطلاق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الخاصه والاستثنائية، وهو ما يؤكد أن الدولة تنظر بعين الاهتمام للعمال.

فالعمالة المصرية من أفضل وأعظم فئات العمالة على مستوى العالم، ولذا فأنا دائماً أُراهن على عمال مصر، فقد انتهوا من قناة السويس في سنة، وهو ما يعد انجاز كبير لشعورهم بأنهم جزء مساهم في بناء مصر الحديثة.

أطلقنا عام 2019 عام التدريب في وزارة القوى العاملة ومديرياتها على مستوى المحافظات، لأهمية محور وعنصر التدريب في كل المجالات، للعاملين وكذلك فمن أجل توفير فرص عمل لشبابنا يجب أن نهتم بتدريبهم وتجهيزهم لسوق العمل.

كذلك نهتم بالتشغيل في الخارج، ويجب أن نملك خريطة جديده هذه الخريطة تُخضع الدول الافريقية والاوروبية لفرص عمل يتم توفيرها للعمالة المصرية، ومن أجل السفر والحصول على تلك الفرصة يجب أن نقوم على تجهيزهم بشكل مختلف ومناسب للسوق.

وماذا عن الوحدات المتنقلة للتدريب، متى سيتم تفعيلها؟

كان هناك 13 وحدة متنقلة موزعة على بعض المحافظات، تم سحبها بشكل تدريجي، ونعيد تهيئتها مرة أخرى، كوننا نؤمن بأن هذه الوحدات تستطيع أن تجوب كل قرى محافظات مصر، باستيراتيجية وجدول زمني محدد من أحل نقل الخبرات ومهارات معينة لأبناء وبنات تلك القرى، من أجل الحصول على فرصة عمل ذاتية.

وما أهم المهارات التي يتم تعليمها في تلك الوحدات؟

بالنسبة للشباب، فيتم تعليمهم الحرف البسيطة مثل السباكة ومهنة الكهرباء، والادوات المنزلية، وصيانة التليفونات المحمولة، ومهن آخرى لن تتطلب من الشباب سوى حمل شنطة صغيرة بها معداته، بستطيع الذهاب بها لأي مكان.

كما نقوم بتعليم السيدات، مبادئ مهنه الخياطة، حتى تتميز فيها، ونعمل على مساعدتها بتوفير ماكينة خاصة داخل منزلها، لتبدأ عملها في مساعدة أسرتها البسيطة.

كيف ترى قرار رفع الحد الأدنى للأجور؟

حينما أعلنت القيادة السياسية هذا القرار، فرّحت جميع عمال مصر، حتى عمال القطاع الخاص ينتظرون مفاوضاتنا مع أصحاب الاعمال بالقطاع، حتى يحصلون على نفس المميزات.

لماذا لا نملك مكتب للتمثيل العمالي في السودان؟

كنا نملك مكتب تمثيل عمالي في السوادن، ولكن خلال الفترة الماضية، تم تبني سياسة تقليل هذه المكاتب على مستوى كل المكاتب لكل الوزارات وليست العمالية فقط، ولكننا ندرس حالياً تصور مع وزارة المالية والخارجية على حد سواء، من أجل إعادة بعض المكاتب للعمل.

متى سيتم تفعيل المجلس القومي للأجور خاصة مع المطالبات المستمرة لتشكيله؟

المجلس القومى للأجور برئاسة وزير التخطيط في القانون الحالي، له أهمية كبرى، لأنه في حالة اجتماعه للنظر في مجموعة من الأجور، فإن عقب القرار الذي صدر بشأن الحد الادنى للأجور، سيكون هناك نوع من التعديل لها.

ونحتاج إلى نظرة مختلفة على مستوى القطاع الخاص، لأن هناك نو ع من الحساسية تجاهه، فهناك تفوت في أجوره، قطاعات متعدده كل قطاع له طبيعته في الأجر، وإن اجتمع المجلس عقب عيد الفطر، سيكون من اولوياته النظر في مسألة الأجور، وأن يكون هناك دائما فترات زمنية لإعادة النظر في الأجور ضمن آليات معينة، وسيساعد من خلال توصياته واجتماعاته في رسم الخطوط العريضة في تلك المنظومة.

اشتكى بعض متدربي "مصر بكم أجمل"، من عدم مناسبة الوظائف التي تتوفر لهم.. فهل هناك آليات يتم من خلالها متابعة المتدربين بعد توظيفهم؟

مبادرة "مصر بكم اجمل"، تهدف إلى توفير الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، ونقوم باشراك المجلس القومي للإعاقة، لمساعدتنا في تحديد نوعية الوظائف التي تتناسب مع كل حالة من حالات الإعاقة، علاوة على أن من يديرها بعض العاملون من ذوي القدرات الموجودني في الوزارة.

كما نقدم من خلال تلك المبادرة، ريادة الأعمال، ليكون الشخص ذوي القدرات الخاصة، عنده القدرة على عمل مشروع صغير، يعتمد على نفسه في توفير احتياجاته، فهم أشخاص تملك أفكار رائعة في حاجة لمن يساعدهم على تنفيذها.

وماذا عن إمداد ليبيا بالعمالة المصرية للمساهمة في أعمارها؟

دائماً ما يؤكد وزير العمل الليبي، في كل لقاء يجمعنا حاجة بلاده إلى العمالة المصرية لإعادة اعمار ليبيا، ونحن على أتم استعداد أن نساهم في إعاده بناء جميع الدول التي تحتاج إلى الإعمار، لأنها جميعاً دول شقيقة.

وبالتأكيد لن يتأتى ذلك الا بعد التأكد الكامل من تأمين عمالتنا المصرية، من خلال الجهات الأمنيه ووزاره الخارجية، وبمجرد ما يتم التأكيد على النواحي الامنية، سيكون هناك إطلاق للعمالة في هذه الدول من أجل مساعدة أشقائنا في إعادة البناء.

إلى أين وصل ملف العمالة الغير منتظمة؟

خلال فترة الانتخابات العمالية قمنا بإطلاق حملة حماية، وحصرنا عدد العمالة الغير نظامية، والتي وصلت إلى ٢ مليون و 432 ألف، ونقوم بالإشتراك مع الرقابة الإدارية بتنقيح هذه القاعدة حتى نصل إلى الاعداد الصحيحة، ووصلنا حالياً إلى 892 ألف مسجلين على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.

ماهو دور الوزارة في حماية تلك العمالة؟

ننظر بالاشتراك مع وزارة التضامن نحو النظر في رعاية هذه الفئة من العمالة، فهناك مقترح جديد لعمل نوع من انواع التأمين على هذه العمالة، والذي يتطلب اجراءات معينة تتعاون فيها مدريات القوي العاملة مع مديريات التضامن الاجتماعي لتفعيل ذلك خلال المرحلة القادمة.

كذلك نعمل على توفير التدريب والتشغيل لتلك العمالة، فنحن ندرك طبيعة عملهم الموسمي، ولذلك فمن خلال هذه القاعدة سيكون هناك تواصل مع العامل في حالة توقفه عن العمل، لمساعدته على ايجاد فرصة عمل أخرى مناسبة.

في لقاء سابق مع وزير العمل البرتغالي تم التباحث حول التدريب وتبادل الخبرات.. فهل سنرى قريباً تعاونا مثمرا على أرض الواقع؟

طلبت من وزير العمل البرتغالي، أن يكون هناك تعاون في مناحي التدريب، وتصدير العمالة المصرية للبرتغال، ومجال الطاقة، وأكد الأخير على احتياجه لأعداد كبيرة من العمالة، نظراً لوجود عماله بشكل موسمي في البرتغال، ونشرع في الترتيب مع وزارة الخارجية لتنظيم سفر تلك العمالة خلال هذه المواسم، لتكون موجودة في البرتغال.

ماذا عن المستجدات بالنسبة للموقع الالكتروني الذي يربط الوزارة بغيرها من الدول العربية، وفرص العمل بها؟

الموقع يحتاج لتفعيل مع كل دول العربية، من أجل تحقيق التواصل الكامل فيما بيننا، ولكنه سيأخذ بعض الوقت من أجل الحصول على مردود إيجابي.

ولكننا لن ننتظر الموقع، ولذ قمنا كوزاة بتوسيع دائرة التعاون مع الدول العربية، من خلال الربط الالكتروني، الذي سيساهم في التعرف على فرص العمل الموجودة فى هذه الدول، إلى جانب تعرفهم في المقابل على المؤهلات والكفاءات الموجودة لدى الشباب المصري.

وهل بدأ هذا التعاون يتحقق على أرض الواقع؟

بالفعل انتهينا منه مع دولة الكويت، ويتم الاتفاق حالياً مع المملكة العربية السعودية، ونتدارس الربط مع الإمارات الشقيقة والبحرين.

لماذا تأخر صدور قانون العمل حتى الآن؟

المرحلة التي نمر بها تتطلب مزيد من التحمل والصبر، فالقانون منذ فترة طويلة داخل مجلس النواب، رغم أنه منتهي داخل اللجنة، ولكن يجب أن نعي أن المجلس لديه زحمة تشريعية.

هل تم التغلب على النقص الموجود في موظفي التفتيش على المصانع؟

أخذنا خطوات جادة في منظومة التفتيش بالإشتراك مع منظمة العمل الدولية، خاصة في مشروع السوق التنافسية، الذي تم انجازه في سنتين بدلاً من 5 كما كان مخطط له، واستطعنا من خلاله نقل منظومة التفتيش على مستوى بعض المكاتب والمديريات إلى النظام الالكتروني والحوسبة، وهو ما سيؤدي إلى نقلة كبيرة في المنظومة.

وقد أعطانا المشروع إتاحة لحوالي ما يقرب من 10% من مكاتبنا ، فقد انتهينا بالتمويل الذاتي، من محافظة بورسعيد والإسكندرية، ونعمل على محافظة الشرقية، ونأمل في نهاية ٢٠١٩ أن نكون انتهينا من حوسبة منظومة التفتيش على مستوى الـ 27 مديرية.

ما السبب في تراجع معدلات البطالة ؟

حدث انخفاض في معدل البطالة من ١٤٪، ليصل في نهاية الربع الأخير من ٢٠١٨ لـ ٨,٩%، فنحن لدينا مجموعة كبيره من المشروعات القومية في مصر يصل عددها إلى 15 الف و ٣٠٠ مشروع، ما تم تنفيذه 9 آلاف مشروع، بتكلفه ٤ تريليون جنيه، هذه المشروعات عامل مساعد لتخفيض البطالة.

كما أن مصر تضع في خطة التنمية المستدامة، معدل انخفاض ثانوي للبطالة في حدود ال١,5% سنوياً، وهو لن يتأتّى إلاّ بفتح كافة المحاور والمجالات منها المشروعات القومية والتشجيع على الاستثمار التوي توفر فرص العمل، وملتقيات التوظيف، والمشروعات الصغيرة، فالنواحي الاقتصادية في مصر أصبحت مبشرة.

كيف ترى لجوء بعض العمالة المصرية في الخارج إلى السوشيال ميديا لعرض مشاكلهم؟

خلال الـ3 السنوات الأخيرة، أصبح هناك اهتمام بالعمالة المصرية في الخارج، بقدر ما نعلم، فالمصريين بالخارج في فترات سابقة، حينما كانوا يتعرضون لمشكلة يعزفون عن التوجه إلى السفارة المصرية أو المستشار العمالي في ادلول المضيفة، ويلجئون إلى السوشيال ميديا.

ولكني لن أُحاسب إهمال المستشار العمالي على مشكلة تم طرحها على وسائل التواصل، ولذا أطالب المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لمشكلة ما أو اعتداء، عليهم التوجه إلى السفارة او مكتب التمثيل العمال، فمؤسسات الدولة من قوى عاملة وهجرة وخارجية، حريصة على خدمة العامل المصري في الخارج، في أي مكان في العالم.

أين عاملات المنازل من خطة الوزارة؟

الكثير من اعضاء مجلس النواب يقومون بإعداد قانون خاص بهن، ونشترك معهم في وضع بنوده، من أجل أخذ خطوة جديّة لتغطية هذا النوع من العمالة، فلن نترك أي نوع عمالة في مصر إلاّ سيكون له غطاء وحماية.

ما هي خطة الوزارة لـ"عمال التراحيل"؟

تلك الفئة من العمالة، ترفض الفرص التي توفرها لهم الوزارة، ولذا نسعى إلى توفيق أوضاعها من خلال إدخال بياناتهم في قاعدة بيانات الوزارة، وتحديد نوعية وظائفهم كنجار مسلّح أو سباك أو كهربائي، لإطلاق برنامج خاص بعمال التراحيل، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، يكون في هيئة تطبيق على أجهزة المحمول، تحت مسمى "أوبر عامل" على غرار "أوبر وكريم" قريباً، وبالتالي فكل مواطن بحاجة إلى طلب عامل، ما عليه إلاّ الدخول على التطبيق والحصول على رقم هاتفه والاتصال به.

ولن تنجح تلك المنظومة إلاّ بوجود مليون عامل داخلها، يتم انتشالهم من الجلوس على الأرصفة، ونوفر لهم عمل كريم.

ما هي حجم العمالة المطلوبة لإعمار سيناء؟

هناك استراتيجيه لتعمير سيناء، تشمل نوع من أنواع تشجيع أبنائنا بتوفير عدد من الامتيازات، التي تجعلهم يوافقون على ترك محافظاتهم والانتقال إلى سيناء لتعميرها، ولكن الأوضاع السيناوية تقلل من مسألة السرعة في الإنجاز وفي الأداء.