أمر قاضي المعارضات، بحبس المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد، وقيامهما بتجميع أموال العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول قام بالإتجار في العملة خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بواسطة المتهم الثاني لوجوده خارج البلاد ، ويتم تسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصري للأول الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيها عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك المخالفة لأحكام القانون، وهو ما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومي.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 15 مليون جنيه مصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
