أكدت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك لديه خطة لإعادة هيكلة وتطوير فروعه لتيسير الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى أقل وقت ممكن.
وأشارت والي، إلى أن تلك الخطة لا تقتصرعلى تغيير الشكل فقط بل تهدف بالأساس لتطوير إجراءات العملية المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء حيث يشهد البنك حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعومًا بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى.
وأضافت وزيرة التضامن، أن البنك حريص على إتاحة جميع الخدمات المصرفية بمختلف فروعه بما يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف فئاتهم لتقديم أفضل الخدمات والتيسير على العملاء والوصول لعملاء جدد للمساهمة فى تحقيق ونشر الشمول المالى ليس ذلك فحسب بل أخذ البنك على عاتقه تطبيق خطه تهدف إلى التوسع داخل كافة محافظات الجمهورية مع التركيز على دعم وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم المواطن بشكل أساسي ومباشر لذلك تم تقدير خطة للبنك تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة كما تشمل الخطة مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات الصرف.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص شباك لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة من عملاء البنك في كافة الفروع تيسيرًا عليهم خلال تواجدهم بالبنك.