والي: قانون مخالفات البناء راعى البعد الاجتماعي عند التنفيذ

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها هو مؤشر فعلي لبدء تنفيذ القانون على الأرض.

وأضاف والي أن لائحة القانون فسرته في 14 مادة، راعت خلالها البعد الاجتماعي للقانون، ووضعت في الاعتبار سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات، حتى تيسر الدولة على المواطن أمور السداد بشكل يسير.

وذكر رئيس إسكان البرلمان أنه تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .

وتابع المهندس والي أن اللائحة تضمنت في مادتها الرابعة رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالي مسطح الأعمال المخالفة، فشملت أنه في حالة إجمالي مسطح المخالفة 250 متر تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه في المدينة، و 125 جنيه في القرية وتوابعها، و 1000 جنيه في المدينة و250 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر، و2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة زاد رسوم فحص الطلب وفقاً للجدول المحدد باللائحة التنفيذية.