يعتبر قانون الري أحد القوانين المهمة التي ستلعب دورًا كبيرًا في حل أزمات منظومة الري المنتشرة في مصر، إضافة إلى أنه يعالج الكثير من العوار الموجود في القانون الحالي، خصوصا فيما يتعلق بنقطة التعديات على نهر النيل والكثير من الترع والمصارف المنتشرة في مصر.
القانون يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات، كما يتضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، كما تم تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
ويلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، كما تم استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.
كما تم تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتماد على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويحدد الأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من مخرات السيول، ويضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.
النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قال إن قانون الري يعتبر من أهم القوانين التي سترى النور خلال دور الانعقاد المقبل، خصوصًا وأنه يهدف على تحقيق أفضل استفادة من الموارد المائية المتاحة في مصر في ظل قلتها.
وأضاف الشعيني أن القانون الجديد يتضمن ضرورة تطوير منظومة الري في مصر بأكملها والعمل على القضاء على كل ما تعانيه المنظومة من مشاكل وفساد، حيث يتضمن تشديد العقوبات لوقف أعمال التعدي المستمرة على نهر النيل والمجاري المائية المنتشرة في ربوع مصر.
وذكر رئيس زراعة البرلمان أن مصر حاليًا في حاجة إلى وضع خطة لإقرار عملية ترشيد المياه وتعظيم الاستفادة منها، لذلك فلابد من الانتهاء من هذا القانون الدور المقبل، لأنه لم يعد يحتمل التأجيل.
وقال النائب سعد تمراز، إن قانون الري الجديد سينتج عنه تطوير منظومة الري في مصر بشكل كامل وبالتالي توفير مايقرب من 40% من مياه الري التي تهدر بأشكال مختلفة حاليًا.
وأضاف تمراز لـ "بلدنا اليوم"، أن أمر تطوير منظومة الري أصبح لا مفر منه خصوصًا في ظل نقص الموارد المائية المتاحة، لذلك فالحفاظ على المتاح منها أصبح أمر لا مفر منه، مشيرًا إلى أن ما يتم تحقيقه من المياه المتوفرة سيتبعها استغلالها في زراعة الأراضي الجديدة التي سيتم استصلاحها لزيادة الإنتاج.
وتابع عضو زراعة البرلمان أن قانون الري الجديد سيعمل على حل أزمة التشابكات المختلفة بين الوزارات والهيئات فيما يتعلق بالإشراف على المياه، إضافة إلى أنه سيقوم بتغليظ العقوبة على المعتدين على المجاري المائية المختلفة وعلى رأسها نهر النيل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
