أمرت النيابة العامة بحبس النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة، ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن صلاح عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
جاء ذلك في الجلسة العامة، أمس حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة تقرير اللجنة، والتى تضمن أن الطلب جاء بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وانهاء اجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات، مرفق معه التسجيلات التى تم رصدها من جانب النائب مع المتهمين الآخرين.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، هي لجنة الشئون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها فقط دون التطرق لأي شئ أخر.