برلمانية: قانون الدواء يقضي على التشوهات السعرية ويمنع الاحتكار

قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، يعد ثاني أهم قانون في مجال الصحة بعد قانون التأمين الصحي الشامل ويعد مكملا له، وهذان القانونان يعدا أهم قانونين في مجال الصحة في تاريخ مصر المعاصر.

وأوضح "ثابت"، خلال البيان الصادر له، أن القانون يعد خطوة لحل كل المشاكل المتعلقة بأهم ملف ويخص قطاع عريض وشريحة كبيرة جدًا من المجتمع المصرى، وخطوة على الطريق الصحيح لبدء تصدير الدواء المصري للخارج.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة حتى لا تحدث أزمات نواقص الدواء، والاهتمام بقطاع الدواء وتوفير فرص عمل في مجال صناعة الدواء، ووضع مصر في موقعها الريادي على المستويين العربي والإفريقي، لتعود لريادتها في صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج.

وأشارت البرلمانية إلي أن القانون يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية والقضاء على بعض العقبات التي تواجه الصناعة وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصري للخارج، كما أنه سيقضى على ظاهرة غش الدواء وأزمة النواقص وبيع الأدوية على الأرصفة ومحاربة مصانع بير السلم.

وأكدت أن الدواء من أضخم الاستثمارات على مستوى العالم، وفي الماضي كانت مصر رائدة في الصناعة وفلسفة مشروع القانون تهدف لاستعادة مصر لمكانتها وتصدير الدواء المصري للخارج، منتقدا الاعتماد على الدواء المستورد داخل السوق المصرية.