ندوة لمناقشة أوضاع السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم لقاء بعنوان "نريد قانون يحمينا" لمناقشة تحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر، بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، إن الهيئة تهدف في هذا المشروع إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي) وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة".

وخلال كلمتها بالندوة أكدت النائبة، نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن السيدات العاملات في المنازل لا تتوفر لهن حماية قانونية وليس لهن كيان وظيفي أو منظومة تحميهن من الانتهاكات التي تتمثل في عدم وجود مظلة صحية واجتماعية والجهل والأمية بمعرفة حقوقهن ونظرة المجتمع المتدنية لهن بالإضافة إلى هذه الفئة معرضة دائما للاتهامات سواء بالسرقة أو القذف في اعراضها ووجود فجوة بين العاملات بالمنازل وأصحاب المنازل.

وفي إطار المشروع يتم تنفيذ عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع غير الرسمي وتنفيذ أفضل مدخلات تنموية تضمين دمج النساء في القطاع الرسمي بأشكال وفق إمكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع الي رفعها من أجل تحسين نوعية حياة عدد 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.

وفي اطار هذا المشروع، قامت خمسة عشر جمعية بالإضافة إلى ممثلين لعدد 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات بتخطيط وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.

شارك في الحملة خمسة عشر جمعية (4 من محافظة القاهرة، 4 من محافظة الجيزة، و8 من محافظة القليوبية). وقد قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي (12 قضية)، تلاها وضع أولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل".

وتعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن، حيث إنهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 حيث إن المادة (4) لا تتضمن إدراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون.