السفير صلاح حليمة: قمة النيجر ستعمل على زيادة حجم التجارة بنسبة 60%

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية، المنعقدة في النيجر، لإطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

في إطار الحديث عن القمة، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن قمة النيجر، تعد من قمة تاريخية، كونها من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للإتحاد الإفريقي، التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالم.

وأضاف "حليمة" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن مصر بدورها رئيس الإتحاد الإفريقي، هي أيضًا رئيس قمة النيجر، التي تم التصديق عليها من قبل 24 دولة.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن قمة النيجر تدرس تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة، مبينًا أن هذه القمة ستعمل على زيادة حجم التجارة بنسبة 60% في عام 2020، بالإضافة إلى إزالة الحواجز بين الدول الإفريقية، خلال السنوات الـ5 القادمة، وفتح آفاق في البنية التحتية للدول الإفريقية، خصوصًا في مجالات "الزراعة والصناعة والتعدين والموضوعات الاجتماعية"، مما يحقق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في الدول الإفريقية.

وأوضح حليمة أن قمة النيجر ستعمل على انتشار الاستمثارات من داخل القارة الإفريقية إلى جميع دول العالم، خصوصًا في الدول العربية، وزيادة التعاون مع الإتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل روسيا والصين، مبينًا أن هذا ما سيجعل هذه القمة نفطة إنطلاق الدول الإفريقية نحو التنمية المستدامة.

وأكد أن هناك بعض القضايا التي سيتم منافشتها على هامش قمة النيجر، وهي القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر، والنزاعات والحروب الأهلية بين المواطنين، كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية ومنها السودان والصومال وليبيا، من أجل إعادة العمل على تنمية هذه الدول مرة أخرى.

وأشار السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الاستمثارات في الدول الإفريقية بلغ الحجم الإجمالي لها 3.4 تليريون دولار، وهو ما يمثل قوة صخمة وتكتل تجاري كبير سيجعل إفريقيا في صدارة التجارة العالمية، ما يساعد على إعادة هيكلة الإتحاد الإفريقي وصندوق السلام.