خاص.. عبد المنعم الجمل: إجراء حوار مجتمعي لمناقشة توصيات مؤتمر جنيف

قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر للعلاقات الدولية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن أهم ملاحظات منظمة العمل الدولية، التي أدّت إلى إدارج مصر إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ"القائمة السوداء"، هي تعديلات قانون التنظيمات النقابية، استجابة لملاحظات العمل الدولية، المتعلقة بعدد أعضاء اللجان النقابية.

وأشار الجمل، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن التعديل يقتضي بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، علاوة على تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم فى عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل.

واستطرد: "عدم إصدار البرلمان تصديق على تلك التعديلات حتى الآن، أدى إلى اعتبارها ملاحظة مازالت قائمة من قبل العمل الدولية".

ونوّه إلى أن هناك ملاحظة أخرى تتعلق بإلزام مصر بإلغاء مادة تشير إلى حظر انشاء تنظيمات نقابية على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، وهو الأمر الذي يعد غير مقبول لدى الدولة المصرية، حتى وان كانت مشروطة بالاستمرار في القائمة السوداء، بالإضافة إلى ملاحظة خاصة برفض العمل الدولية إشراف أي جهة حكومية على تمويل اللجان، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوضحنا في المؤتمر أن تلك مسألة يتم حلّها من قبل الجمعيات العمومية للنقابات، ولا يوجد قانون لتنظيمها.

واتهم نائب رئيس اتحاد عمال مصر للعلاقات الدولية، العمل الدولية بتسييس الأمر، قائلاً: "هناك دول عربية وأجنبية، تنص قوانينها على أن يتكون التنظيم النقابي من 300 عضو في اللجنة، فلما لا يتم وضعها في القائمة السوداء، ولماذا لا يتم وضع ملاحظات على إسرائيل، التي تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين، فهي أمور تدعو للدهشة والتساؤل، عن موقف المنظمة المعادي لمصر".

وأكد الجمل، على أن الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة القوى العاملة، أبدت استعدادها الكامل في بذل الجهود من أجل تلافي تلك الملاحظات، مضيفا: "القصة ليست صراع بين اشخاص او جهات، فما يهمنا في النهاية هي اصلاح أي ملاحظات لأي جهة عن مصر، من أجل توصيل الصورة الحقيقية بعيدا عن خلافنا في الرأي، فالمصلحة واحدة، هي المحافظة علي وطننا الأم من أجل الارتقاء بها وباستثماراتها واقتصادها".

وانتهى بقوله: "تم الاتفاق على عقد اجتماع مرتقب، بين وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر، وأصحاب الأعمال واتحاد الصناعات، لمناقشة العمل سويًا من أجل تفادي الملاحظات".