قدمت لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة الاتحادية، اليوم، الثلاثاء، تفيد بضرورة الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس.
وأفادت اللجنة وفقا لما نشرته الديلي ميل البريطاني، أنها تحتاج إلى المستندات اللازمة للتحقيق من مدى امتثال ترامب لقانون الضرائب، وطلبت لجنة الكونجرس من المحكمة أن تأمر الإدارة بتسليم الوثائق المطلوبة لاستيفاء مهامها.
تعتبر هذه الدعوى تتويجا لصراع طويل بين الديمقراطيين وترامب على الإقرارات الضريبية، التي يري الديمقراطيون ضرورة الكشف عنها للرأي العام.
طلبت اللجنة سجلات ترامب الضريبية لمدة ست سنوات، في أول أبريل بموجب قانون ينص على أن دائرة الإيرادات الداخلية يجب أن تقدم عائدات أي دافع ضرائب إلى مجموعة من كبار المشرعين في حالة طلبها، لكن وزير الخزانة ستيفن منوشين، أخبر اللجنة في مايو أنه لن يتم تسليم تلك المستندات إلي الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وخلص وزير الخزانة إلى أن الوزارة غير مصرح لها بالإفصاح عن معلومات، وأيدت وزارة العدل في رأي قانوني موقف وزير الخزانة، قائلة إن الطلب يفتقر إلى غرض تشريعي مشروع ويعتبر استخدام "غير مسبوق" لسلطة الكونجرس.
تلك هي الحجة نفسها التي استخدمها ترامب لرفض مطالب من الكونجرس للحصول على سجلات مالية من المحاسبين والبنوك التي تعامل معها ترامب وعائلته. أقيمت الدعاوى القضائية على تلك السجلات في محاكم اتحادية في واشنطن ونيويورك، وخسر ترامب في الجولات الافتتاحية لتلك الدعاوى.
خلال جلسة القضية التي تمت اليوم الثلاثاء، قالت اللجنة إن الإدارة رفضت تسليم الوثائق "من أجل حماية معلومات الإقرار الضريبي للرئيس ترامب، وعدم مراجعته في الكونجرس. وقالت اللجنة إنه ليس من الضروري أن تشرح لوزارة الخزانة أسباب سعيها للحصول على الإقرار الضريبي.
وبحسب الدعوى القضائية المرفوعة رفض الرئيس اتباع ممارسة كان يقوم بها كل رئيس منتخب، والتي تتلخص في الإفصاح الطوعي عن الإقرارات الضريبية.
ومن غير الواضح المدة التي ستستغرقها الدعوى، فقد تستغرق تلك المعارك القانونية بين الكونجرس والسلطة التنفيذية سنوات في بعض الحالات، وقد تكون الإدارة حريصة على تأخير الدعوى من أجل تأخير تقديم السجلات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
