قال النائب، محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لانتهاء من تحديد الكتل السكانية المتآخمة للأحوزة العمرانية من المتوقع أن يتم ذكره تفصيلا في اللائحة التنفيذية بقانون التصالح في بعض مخلفات المباني، مشيرًا إلى أن سيتم الوقوف على المباني التي سيتم إدراجها ضمن القانون وسيشملها التصالح من عدمه للتيسير على المواطنين.
وطالب عضواللجنة، بتحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، وذلك تمهيدا لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية.
وأشار عضو اللجنة، أن القانون منع التصالح في الحالات التي يتم البناء فيها خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية، الحالات الواردة في المادة الثانية اصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية والمشرووعات ذات النفع العام، ثم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
