"الأراضي الزراعية" تستغيث بمحافظة الشرقية

تعد إزالة المنازال المقامة على الأراضي الزراعية، القضية الأزلية بالريف المصري وخاصة في الشرقية، ولكن قبل أن نتحدث عن الإزالة، نجد أنفسنا أمام أسئلة أقوى وأعمق، منها على سبيل المثال: هل من الممكن أن نتحدث عن الإزالة قبل أن نجد البديل..؟، وهل المواطن البسيط سيوجه له اللوم على كونه يريد مسكنا لأسرته..؟، وهل يتعارض القانون الجديد مع مصلحة المواطن ..؟".

ولو تعاطفنا مع المواطن، لقلة الرقعة الزراعية لن يعطي لنا جواب، وبالتالي لن يجد المواطن قوت عائلته، لذلك لابد من توفير البديل للمواطن وإلا ستظل الظاهرة منتشرة ولن تنتهي في محافظة الشرقية.

ومن جانبه، قال "الحاج" عبد الفتاح السيد أحد المزارعين، من قرية النخاس التابع لمركز الزقازيق، :"البناء على الأرض الزراعية أمر سئ للغاية لانه يقلل من الرقعة الزراعية التي يحتاجها المزارع لكي يزرعها ونحصل منها على قوت يومه، وقوت أطفالنا وإذا أستغلها الجميع في البناء فلن نجد بعد ذلك أرض للزراعة، وبالتالي سوف نضطر للاستيراد من الخارج ،وهذا أمر مكلف للغاية، فلابد من وجود تدخل سريع من الدولة".

وأضاف "عبد الفتاح" أن بناء تلك الأراضي، سيجعل الفلاح عاطلا، لأنه لن يجد الارض التي سيعمل بها وبالتالي لن يجد المحصول الذى يوفر له الدعم المادي.

في سياق متصل.. أضاف علي محمود من قرية الحلبي، :"إزالة المباني أمر محزن للغاية لأنه يكلف المواطن أموالا كثيرة، فهي كارثة بكل المقاييس فالمواطن لم يلجأ إليه إلا لظروفه القاسية، لأنه ليس لديه مسكن فكيف يشتريها ويبينها المواطن بدون أرض وبلا عمل".

وذكر جمال هلال من قرية الأشراف :"القانون الجديد لا يخدم المواطن بل يقسو عليه لأنه لم يوفر له البديل مشيرا إلى أن إجراءات القانون متعسفة مما جعل المواطن يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية في وسط الظلام ودون علم الجهات المختصة فليس أمامه سوى ذلك.

يبقى السؤالن قبل فوات الأوان، مع الوضع الحالي للأراضي الزراعية في عين الإعتبار، ما هو الحل البديل الذي سيمكن المواطن من بناء مسكن له يجعله يقلع عن فكرة البناء على الأرض الزراعية وتقليل الرقعة الزراعية؟.. أم سيبقى الحال على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء؟ سؤال يطرح نفسه .