قال النائب عادل الشريف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء تضمن نظام التقسيط لغير القادرين، لضمان تطبيق القانون حتى يكون عامل جذب للمخالفين.
وأضاف، أن القانون هدفه خدمة الناس والتيسير على المخالفين لتوفيق أوضاعهم من خلال الصيغة التنفيذية خاصة وأن هناك ما يقرب من 48% من الكتلة العقارية في مصر مخالفة، بواقع 1.8 مليون مبنى منها ما يقرب من 80% من أصحاب هذه المخالفات من الفئات غير القادرة التي يجب مراعاتها في نظام التحصيل.
وتابع: "هناك إجراءات قانونية سيتم اتباعها عند امتناع المخالفين عن تنفيذ غرامة تقسيط قيمة المخالفة والتي تبدأ من ٥٠ جنيها إلى ٢٠٠٠ وفقا للموقع الجغرافى والتنظيمى وهو إزالة العقار المخالف وتطبيق القانون عليهم".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
