قال الدكتور إبراهيم الشهابي، الخبير القانوني، إن القضايا التي اتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، تسقط كلها بموجب القانون عند وفاته، ولكن تظل مدرجة في الأوراق الحكومية كقضية كان متهمًا فيها حتى تسقط السبقة في وقتها المعلوم.
وأضاف في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم" أن كثيرًا من دول العالم وصفت هذه الجرائم بأنها خيانة عظمى تستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات وأقصاها والتي يمكن أن تصل إلى عقوبة الإعدام.
وأشار الشهابي إلى أن عقوبة جريمة التخابر والسعي لديها أو لدى كل من يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالعمليات الحربية والمصالح القومية للبلاد؛ أو للقيام بالأعمال إلارهابية والعدائية، يعد من أخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأشخاص ضد أوطانهم.
وتابع الشهابي أن موقف المتهمين الآخرين من نفس القضية يتم معهم تطبيق الماده 86 مكرر (ج) من الفصل الأول ( القسم الأول من الجنايات والجنح) ـ الباب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل) من الكتاب الثاني (الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) وهي المعاقبه بالسجن المؤبد لكل من المتهمين وراء القضية.
ويحق لأسرة المعزول المطالبة بالجثه ودفنها بعد نهاية الإجراءات القانونية اللازمة للقضية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
