نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، جلسة استماع حول الهجرة غير الشرعية وجريمة الإتجار بالبشر، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الأسرة والمجتمع.
وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام أن هذه الجلسة تأتى في إطار الحملة الإعلامية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنمية الوعى بجريمة الإتجار بالبشر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا للقضاء على هذه الظاهرة.
وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، فكلاهما تجارة مربحة تشمل البشر وتقوم بها الجماعات المنظمة، ولكن ثمة اختلافات بينهما يمكن الإتجار بالأشخاص داخل البلد "الإتجار الداخلي"، أو عبر الحدود "الإتجار الدولي"، في حين أن تهريب المهاجرين يحدث فقط عبر الحدود، لافتة إلى أن الإتجار بالأشخاص هو جريمة ضد الإنسانية، في حين أن تهريب المهاجرين هو جريمة ضد الدولة.
وأشار الدكتور حسن الفنجرى رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية النوعية جامعة بنها، إلى أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرادعة، التي تمكن الجهات المُنفذة من مُناهضة هذه الظاهرة، إلى جانب دور وسائل الإعلام في تطويرها، وكذلك دور القيادات النسائية في مكافحة الإتجار بالبشر، والتعاون الدولي في هذا المجال، ودور البرلمانيين والنساء والقادة والشباب والفن والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية في مكافحة الإتجار بالبشر.
وتحدثت الدكتورة أمل قنصوة منسق عام الحملة، خلال جلسة الاستماع التي شارك فيها الجمعيات الأهلية والتنظيمات الشبابية وأمانات الشباب بالأحزاب السياسية، عن أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، بالتركيز على البطالة والعوامل الاقتصادية وغياب الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكد المشاركون على دعمهم لجهاز الشرطة والقوات المسلحة في تأمين المنافذ الحدودية بشتى الوسائل التي تحمى الأمن القومى.