الحركة الوطنية يطالب البرلمان بمراعاة البعد الاجتماعي بقانون الإيجار القديم

طالب اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، من جانب أعضاء مجلس النواب أثناء مناقشتهم لقانون الإيجارات القديمة مشيرًا إلى أننا في "عام 2019"، الذي أعلنة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاماً للمواطن وبالتالي ينبغي أن تكون كل قراراتنا واضعة في حسبانها المواطن وما يعانية وكيفية تخفيف عبء الحياة اليومية عن كاهلة خاصة وأننا أمام مبادرة رئاسية رحيمة أطلقها رئيس الدولة تراعي البعد الاجتماعي وتهتم بالمواطن وتخفف عنه أوجاعه وبالتالي علي الجميع أن يقتدي بتلك المبادرة وأهدافها الاستراتيجية بعيدة المدي.

وقال "رؤوف" أننا من هذا المنطلق ندعو البرلمان الذي يضم بين أعضائه نواب وطنيين مخلصين للدولة وللشعب إلى ضرورة إحداث توازن قبيل إصدار القانون في شكلة النهائي وذلك بما يراعي حقوق الملاك الأصليين وظروف المستأجرين المستقرة أوضاعهم منذ سنوات طويلة.

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن ملف الإيجارات القديمة ليس ملفًا عاديًا، ويكاد يكون ملفًا ملغومًا لأنه يخص فئة من الشعب تصل أعدادهم إلى "الملايين" سواء كانوا ملاك أو مستأجرين، وبالتالي لابد وأن يوضع هذا الأمر في اعتبار مجلس النواب أثناء المناقشات وكلنا ثقة بأن المجلس سيصدر تشريعاً متوازناً لا ينحاز فيه لطرف على حساب الآخر .