"العلاقة الأزلية".. وصف التصق بين الموزانة العامة للدولة وبين مجلس النواب عبر التاريخ، وهى علاقة لم تسير على وتيرة واحدة، تختلف عامًا عن عام، مرت بفترات جذب وشد، وكان محورها الرئيسي في النهائية هو الزيادة فقط، خاصة وأن البرلمان هو من يوافق على الميزانية التابعه له.
"لماذا لم تتبع الحكومة ومجلس النواب سياسة التقشف؟"، بهذا الكلمات بدأت تساؤلات المشاركين في مؤتمر الشباب السادس للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسآل الرئيس"، ليرد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على التساؤل مستشهدًا بالسلطة التشريعية "البرلمان" كمثال حي للتقشف، قائلًا: "قدمنا صورة نموذجية للتقشف في الآونة الآخيرة".
وتستعرض "بلدنا اليوم"، تطور الموزانة العامة للبرلمان من 2010 حتي الآن.
مليار و400 جنيه
وبالعودة إلى الموازنات العامة للأعوام الماضية، نجد أن موازنة البرلمان تضاعفت أكثر من مرة خلال الـ9 سنوات الآخيرة، خاصة وأنها شهدت فيها تشكيل 3 برلمانات، ومن المقرر أن يشهد العام المالى الجديد 2019-2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنيه في العام المالي الجاري 2018-2019.
997 مليون جنيه
أما عن الموزانة العامة لمجلس النواب لعام 2016/2017، فقد بلغت بقيمة 997 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 596عضو، مقابل 775 مليون جنيه خصصتها موازنة العام المالي الحالي 2015/2016، وكان عدد الأعضاء 596 عضو.
316 مليون جنيه
بينما موازنة أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير الذى سيطر على تشكيله جماعة الإخوان الإرهابية خلال العام المالى 2011/2012، فكانت الميزانية بقيمة 316 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 508 أعضاء ولم يستمر في العمل سوى 6 أشهر، وصدر حكم قضائي بحله.
324.8 مليون جنيه
أما عن موازنة مجلس الشعب عام 2010 الذى سيطر الحزب الوطني المنحل على تشكيله لتصل قيمتها إلى 324.8 مليون جنيه، وكان عدد الأعضاء وقتها 518 عضوا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
