قال الكيميائي عماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، إن مشروع قانون العلاوات، المقرر صرفها أول من يوليو المقبل، سيتم مناقشته عقب العيد في لجنة القوى العاملة في البرلمان، لافتًا إلى أن مشروع القانون سيشمل العاملين بشركات قطاع الأعمال وموظفو الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وتابع حمدي، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم للقطاع العام، ويهدف من خلال توجيهاته إلى تطوير شركاته ومشاركة عمالها في إدارتها، موضحًا: "يؤكد الرئيس باستمرار على عودة "صنع في مصر"، خلال لقائه مع وزير قطاع الاعمال منذ أيام، وجّه بالارتقاء بالمنتج المحلي، والاهتمام بالتصدير، علاوة على تنمية المهارات والكوادر في الصناعات الإستيراتيجية، وهو ما يتطلب تطوير مراكز التدريب والمراكز البحثية في مصر".
وعن الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، لفت إلى أن منظمة العمل الدولية، قررت قيد الاتحاد ضمن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء المراقبة، نظراً لدوره الداعم لقضايا التنمية و العمل والعمال، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد المؤتمر العالمي لنقابات الكيماويات والطاقة، بحضور عدد من الوفود والمنظمات من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا ودول البلقان، يونيو المقبل، لبحث أهم المستجدات في مجال الطاقة.
وناشد حمدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد لقاء مع رؤساء النقابات العامة، بهدف مناقشة مشاكل العمال، وبحث كيفية حلّها، بهدف الارتقاء بالعمل النقابي في مصر.