يرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دائمًا السير على خطى الإدارات الأمريكية السابقة التي فشلت في حل القضية الفلسطينية والنزاع "العربي – الإسرائيلي"، حيث يعمل على البحث عن ركائز أخرى تدعم حل النزاع بالاعتماد على السلام الاقتصادي بعيداً عن طاولة العروض السياسية، ليعلن عن عقد مؤتمر "السلام الأقتصادي"، في العاصمة البحرين "المنامة"، يومي 25 و26 يونيو، ويأتي ذلك بهدف التشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية.
مقاطعة المؤتمر
وبالرغم من أن الهدف الأول والأسمى إيجاد حلول اقتصادية، إلا أن الجانب الفلسطيني أعلن رفضه القاطِع للمؤتمر، مُعتبرًا أن "السلام الاقتصادي رؤية إسرائيلية" لن تجلب الأمن ولا تشكل حلًا سياسيًا يُنهي الاحتلال.
وجاء الرفض من قِبل السلطة الفلسطينية وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين على حدٍ سواء.
إعادة نظر
كما دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد الدول العربية التي وافقت على حضور مؤتمر أمريكي من المقرر أن يعقد في البحرين الشهر المقبل، إلى إعادة النظر في مواقفها ومقاطعة المؤتمر.
وأكدت اللجنة ، في بيان عقب اجتماع تشاوري لها في رام الله، ضرورة ثبات الدول العربية على قرارات قمة الظهران السعودية (2018) وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل ومقاطعة دعوة الإدارة الأمريكية لعقد ورشة (مؤتمر) بعنوان " السلام من أجل الازدهار في المنامة".
وقالت اللجنة: "الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".
وأكدت اللجنة معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في المؤتمر، وأنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.
وثمنت اللجنة "الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام ، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسياً وأمنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللا شرعي لأراضي عربية وفلسطينية.
قشل المؤتمر قبل انعقادة
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن مؤتمر "السلام الاقتصادي" المزمع عقدة في البحرين، تحمل رسالة تؤكد أن الإدارة الأمريكية تفضل إيجاد الحلول الاقتصادية لفلسطين قبل الحل السياسي، مشيرًا إلى فشل المؤتمر قبل انعقادة خاصة وأن هناك رفض للمشاركة من الجانب الفلسطيني.
وأوضح "فهمي"، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن اختيار الحل الاقتصادي من قبل الإدارة الأمريكية ليس جديداً، حيث سبق أن طرحت المقاربة الاقتصادية منذ بدايات وصول "ترامب" إلي الحكم للتسويق لفكرة السلام الاقتصادي بديلاً عن السلام السياسي، وتقديم تسهيلات لكلًا من قطاعي غزة والضفة بديلاً عن أي تسويات أخرى.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن فشل مؤتمر السلام الاقتصادي يرجع لعده أسباب؛ أولها وهو حتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول أعمال المؤتمر، ثانيًا أن الأطراف المعنية رافضة لهذا المشروع على اعتبار أنه لن يناقش فيه قضايا اقتصادية، ولذلك لابد على الإدارة الأمريكية أن تصر على نجاح هذا المؤتمر وذلك من خلال تحفيز الأطراف المعنية والمشاركة بالمؤتمر.
قطر تعتمد على أسلوب المراوغة
أما عن إعلان قطر المشاركة بعد مقاطعتها، أشار الخبير السياسي، إلى أن قطر من عادتها استخدام أسلوب المراوغة الاستراتيجية مع الدول، لافتًا إلى أن قطر هي أحد ممولي المشروع الأمريكي.