"قطر ما زالت تصر على دعم الإرهاب و دعم كوادر جماعات الإخوان الإرهابية المقيمة في الدوحة"، هذا ما أكده السياسيون والمحللون بعد ما أصدر مجلس الوزراء القطري، قراراً بتحديد الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لدى الدوحة، والمزايا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي، استناداً للقانون الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في سبتمبر الماضي.
قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن كل دولة لها حق في قرراتها، ولكن من الغموض أن تقوم قطر بتحديد الفئات، وتبدأ التساؤلات هنا لماذا تلك الفئات؟، وماذا يقصد بالباحثين؟، قائلا: "فئات غريبة تم تحديدها"، الأمر الذي يثبت أنها دولة داعمة للإرهاب.
وأضاف "عودة" أن هذا الغموض يدفعنا أيضًا التساؤل عن سر تحديد تلك الفئات، هل السبب أنها تريد استقطاب أعداد جديدة من اللاجئين السياسيين، وتمويل جماعات إرهابية جديدة، في وقت هى متهمة بدعمها للإرهاب، وتأوي الكثير من الإسلاميين الهاربين من بلدانهم الأصلية؟، وهل أنها تتوقع موجة جديدة من هؤلاء في علاقة بتطورات السودان وليبيا، وبطولة القمم الأفريقية؟.
وأضاف"عودة" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن دولة قطر تريد تقوية القوى المعنوية، لاستخدامها في الصراع السياسي الإقليمي، ومن المحتمل أن يكون هذا القرار له علاقة بشأن كأس الأمم الأفريقية 2022، ولعبة جديدة على طريق الخيانة العربية.
وأوضح "عودة"، أن قطر تريد منح من يلجأ إليها، مظلة قانونية تحميهم من القبض وملاحقة الإنتربول، مضيفا أنها دولة أصبحت ملجأ لحركة طالبان والمنتمين لتنظيم القاعدة، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
من ناحية أخري، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق في تصريح خاص، إن دولة قطر تشن أضرارًا بقرراتها على العالم العربي بأكمله، وأنها تحاول تثبت لنفسها دور.
وأضاف "العرابي" أن قطر تحاول أن تثبت وجودها من جديد، وبأى شكل من الأشكال بغض عن الأضرار التي تلحق بالمحيطين بها، سواء أكان عربي أو إقليمي، ولاتوجد فائدة من محاولات الردع لها، ولها نهجها تسير فيه ولا تتراجع.
كان قد أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، «يحظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد»، في سبتمبر 2018.
وأعلنت قطر، منذ يومين الفئات التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي، نرصد منها:
ـ المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.
ـ مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ويتعرّضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.
ـ الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.
ـ الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الإلكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
ـ المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها، ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.
ويتيح قرار مجلس الوزراء القطري للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا تتجاوز أعمار أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.
كما يطلب القرار منه إخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره إلى خارج البلاد. ولا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة، وفق القرار.
ويتيح قرار مجلس الوزراء القطري للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، بشرط ألا تتجاوز أعمار أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاماً.
لزوجته ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ18. ومنح قرار مجلس الوزراء القطري اللاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولارا)، ومبلغ 800 ريال (220 دولارا)
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
