"قانون ذوي الإعاقة".. مسلسل أزمات لاتنتهي

المعاقين: القانون وضع في الأدراج

مرعي: على الحكومة إعلان أسباب التأخير

أبوسعدة: لم يحصل المعاقين على حقوقهم حتى الآن

هجرس: الحكومة لم تتخذ إجراء واحد لتطبيق القانون ولائحته

خالد حنفي: أحمل وزير التضامن المسئولية.. وأناشد الرئيس التدخل

يبدو أن أزمة المعاقين مع قانون ذوي الإعاقة ستظل عرض مستمر خلال الفترة المقبلة خصوصًا مع مرور ثلاثة أشهر وهي المدة التي حددها القانون لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقه على أرض الواقع والتي انتهت في شهر مارس الماضي لكن حتى الآن لاحس ولاخبر بخصوص القانون.

عدم احترام القانون

كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة أكدوا أن القانون مازال حبرًا على ورق، وطالبون بالحصول على حقوقهم عبر تنفيذ اللائحة التنفيذية، معربين عن استيائهم الشديد، حيث قال جمال عبد الكافي، نحن ذوي الاحتياجات الخاصة نريد ردًا عن عدم تطبيق القانون فهل سنظل مهمشون طوال حياتنا أم هل كل تطبيق قانون نلجأ للرئيس الذي كرمنا وأعطانا حقنا بهذا القانون، إن ما يحدث هو عدم احترام القانون كل ما نريده هو معاد محدد صادق ونحن نراعي ظروف الحكومة، ويجب أن تراعي الحكومة الظروف لذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما قال أحمد حسين، من الأشخاص ذوي الإعاقة:" القانون وضع فى الادراج، وياريت الإعلام يطالب بحقوقنا، لأنه هو أكثر الأدوات فاعلية لسرعة نيل الحقوق"، وطالب أمل محمد، من ذوي الإعاقة النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن تقدم طلب إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعى، وأن يكون كارنيه تأهيل المعاقين كافي لتنفيذ مواد القانون كلها لحين إصدار بطاقة إثبات الإعاقة وأن يتم تنفيذ المادة 67 ويعطوا المرأة ذوي الإعاقة المتزوجة معاش الوالد مع المرتب أو مع المعاش الخاص بها.

ذوي الاحتياجات

فيما قال جمال عبد الناصر، من ذوى الاحتياجات الخاصة،:" تقدمت بالعديد من الشكوى لكى اتعين 5% برغم يوجد فى منطقتى 5 شركات ولم يستجيب أحد لى والمسؤولين قال مقدرش أعملك شىء، والآن أنا شغال باليومية ولكن عند سيولة فى الدم (هيموفيليا) وهذا المرض يصعب التحركة كثير، لأنه ينتج عنه النزيف بين المفاصل ويسبب إعاقات كثير، و الشركة اللى أنا شغال فيها باليومية عايزين يمشونى وبقولوا ليس لك حق هنا ولا يوجد عندنا 5% ماذا أفعل ومش عايز أمد يدى أو أشحت لقمة عيش من أحد، إحنا عايزين حقنا أمام الله وكمان علاجنا غير متوفر فى الدولة".

الكارت الذكي

فيما اقترح وحيد طنطاوي أن تقوم الحكومة بسحب عمل الكارت الذكي من وزارة التضامن وجعل مراكز المعلومات الخاصة بالرقم القومي المسئولة عنه، وأن يقتصر دور وزارة التضامن علي شهادة التأهيل التي ستكون المستند الرئيسي لاصدار بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، طالما أن وزارة التضامن غير مستعدة الأن لإصدار الكارت.

وروى أشرف رمضان، مأساة أخيه المعاق في الحصول على الكارت قائلًا:" أخويا معاق تم إصابته فى شركة أرسكو إسك إحدى شركات القلعه سنة 2008بتر بالزراع الأيسر بتر كامل وتم تعينه، ولكن تم فصله تعسفى فى 8/7/2018عام المعاق متزوج ويعول اثنان وليس له أى دخل، فياريت الحكومة تطبق اللائحة".

حبر على ورق

قال أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أنه تلقي العديد من التساؤلات بشأن عدم الإعلان عن تطبيق اللائحى التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، ولماذا تم التأخير، متشائلًا: "فهل هذا القانون حبر على ورق".

وأوضح"مرعي" أنه على يقين تام بأن الحكومة تبذل قصارى جهودها لتطبيق اللائحة، ولكن عليها أن تعلن عن أسباب التأخر وما الإجراءات التى تقوم بها الوزارات المعنية للتنفيذ، ما يؤكد حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

وأضاف"مرعي"، لابد من تعاون جميع الوزارات والقطاعات بالدولة مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة، حتى يتم إعطاء ذوي الإعاقة جميع حقوقهم.

التكلفة الكبيرة

بينما قالت داليا عاطف، عضو المجلس القومي للإعاقة، إن قانون ذوي الإعاقة رغم صدور لائحته التنفيذية، إلا أنه لم يطبق منه شيء على أرض الواقع ، وأن بنوده جعل كل الجهات تعزف عن تنفيذه، لتكلفته الكبيرة.

وأضافت"عاطف" أن تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، سيحتاج سنوات ليتم تطبيق كافة بنوده، فربما يكون مقياس التنفيذ هو أولوية المواد تبعا لأهميتها وتأثيرها على ذوي الإعاقة من جهة، ووفقا لموارد الدولة من جهة أخرى، فإتاحة نسبة الـ5% للتوظيف لن يكون سهل تحقيقها؛ لأنه لا توجد وظائف حكومية خالية، ومن ثم فإن خلق الفرص لن يكون سهلا.

ميزانية مخصصة

وأوضحت"مسعود" أن تنفيذ اللائحة مكلفة مالية، من بداية صدوره فلا بد أن يكون هناك استراتيجة وطنية مع الوزارات والقطاعات المعنية في الدولة، مبينة أن الأسباب التي ترجع لعدم التنفيذ هى ارتفاع نسبة التكاليف، مكملة أن الوزرات في حاجة لميزانية مخصصة لتحقيق بنود ذوي الإعاقة، فوزارة النقل في حاجة لميزانية لتخصيص ممرات تسهل عمليه الحركة، وأيضًا المترو، ووزارة التربية والتعليم أيضا في حاجة لميزانية لحقيق الدمج، فلابد من استراتيجة وطنية يرأسها مجلس الوزراء.

المواصلات العامة

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لانستطيع أن نغفل، ماقام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاهتمام بذوي الإعاقة، فاليوم لهم مجلس قومي يهتم بشئونهم، ومقاعد في البرلمان للسيدات ذوي الإعاقة، إلا أنه مازل القانون.

وتابع أبو سعدة، أنه بالرغم من صدور لائحة القانون خلال شهر مارس، إلا أنه لازال ذوي الإعاقة لا يأخذون حقوقهم في بعض القطاعات، فمثلا المرور ، لابد أن تكون هناك إشارة مرور تسهل عليهم الحركة، والدمج في التعليم، فلابد من وجود سبل إتاحة لصعود السلالم وتخصيص فصولا لهم بالأدوار المنخفضة، أو سلالم ومدرجات تسهل عليهم عملية الصعود.

استثناء المنشأت الجديدة

وتابع" أبو سعدة" أن المواصلات العامة لازالت غير مؤهلة لخدمة ذوي الإعاقة، وأيضًا كباري المشاة العلوية، والمصاعد في العمارات ومداخل العمارات نفسها، غير مجهزة لهذه الفئة، بينما يمكن استثناء المنشآت الجديدة التي تنفذها القوات المسلحة، فهم يضعون في اعتبارهم حقوق ذوي الاعاقة، وهذا لابد أن نصعه في الاعتبار، أن الرئيس والدولة تحاول بكل جهدها توفير الحماية والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار أبو سعدة، إلى أن هناك نسبة 5% مخصصة من الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ظل ظروف البلاد حاليا، سنجد أنه من الصعب هذا البند في ذلك الوقت، ولكن أيضا لانستطيع أن نتجاهل بأن هناك نسبة ضئيلة للغاية هي من تحترم هذه النسبة وتنفذ القانون، لافتًا إلى ضرورة تدخل الدولة للإعلان عن كيفية تنفيذ وإعطائهم جميع حقوقهم التي وردت بتلك القانون.

طلب إحاطة

وقالت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة ذوي الإعاقة، إنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، تطالبه بتنفيذ اللائحة التنفيذية لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه مر على انتهاء فترة الثلاثة شهور ما يقارب شهر جديد، ولم تتخذ الحكومة إجراء واحد فى شأن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

وتساءلت "هجرس" أليست الحكومة هى من أعدت اللائحة التنفيذية فأين كانت وأين هى استعداداتها لتطبيق القانون منذ أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي فى فبراير 2018 ، وماذا فعلت الوزارات المختلفة فى شان تنفيذ ما يخصها.

فشل الحكومة

وأكدت" هجرس" أن الحكومة فشلت فى اتخاذ الخطوات الاجرائية اللازمة لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، موضحة أن هناك ملايين من المصريين من الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم ظنوا أن إقرار البرلمان في نهاية ديسمبر 2017 لقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار السيد الرئيس له فى التاسع عشر من فبراير 2018 نهاية لمعاناتهم فى مجالات عدة و إعلان لبداية فترة جديدة من نيل الحقوق، مكملة أنهم انتظروا جميعا إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون ، وبعد ميلاد عثير وبعد مرور عشرة شهور كاملة اصدر رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى اللائحة التنفيذية للقانون وهنا استبشر الجميع خيرا وانتظروا المهلة القانونية لسريان العمل بالقانون ولائحتة التنفيذية وهى ثلاث أشهر بعد اصدار اللائحة التنفيذية تلك المدة التى تتخذ فيها الحكومة من الإجراءات والقرارات ما يمكنها من البدء فى التطبيق الفعلى والكامل لكل ما جاء فى القانون ولائحته التنفيذية.

وزيرة التضامن

قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه يحمل وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي المسئولية الكاملة عن عدم تنفيذ هذا القانون حتى اليوم.

وأضاف حنفي أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في الرابع والعشرين من ديسمبر من عام 2018 وتم تحديد موعد أنه خلال 3 شهور سيتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وهو الثالث والعشرين من مارس من عام 2019، والوزيرة أعلن أن الأشخاص المعاقيين سيحصولون على البطاقة التي تثبيت الإعاقة في الأول من أبريل والتي نص عليها القانون وبناء عليها الشخص ذو الإعاقة سيحصل على كل الحقوق التي نص عليها القانون.

استياء المعاقين

وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية: "كل حاجة حاليًا وافقه عند المعاقين بسبب هذه السيده، وأنا أحملها المسئولية السياسة والقانونية الكاملة لعدم تنفيذ هذا القانون"، موضحًا أن هناك وزارة أخرى كثيرة مشتركه في تنفيذ القانون، ولكن الوزارة المسئولة عن بطاقة إثبات الإعاقة التي بموجبها سيحصل الشخص ذو الإعاقة على كافة المميزات التي ضمنها له القانون هي وزارة التضامن بالاشتراك مع وزارة الصحة الأخيرة عليها الكشف الطبي والتضامن عليها إصدار البطاقة.

وواصل النائب البرلماني أن هناك تباطىء واضح من وزيرة التضامن محملها المسئولية، معتبرًا أن ذلك جعل الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون باستياء شديد من أجهزة الدولة بشكل عام ومجلس النواب، خصوصًا أن البعض منهم اعتبر ما حدث خداع لهم "مجرد عشموهم"، مؤكدًا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أنه ملتزم بتنفيذ القانون وأنه طلب من الحكومة أكثر من مرة وفي يوم الاحتفال بالمعاقين أصدر توجيهات للحكومة التي لم تنفذ منها أي شيء حتى الآن.

30 مليون جنيه

وأرجع السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود اعتماد مالي، مبينًا أن القانون حصل على موافقة وزارة المالية قبل إصداره من البرلمان، وهذا ثابت في مضابط البرلمان، متسائلًا: "كيف للوزارة أن توافق على القانون ولا توجد اعتماد مالية، مسألة توفيرها من أي باب ليست مشكلة مرتبطة بي في نهاية المطاف فمعنى الموافقة على إصدار القانون هو وجود التمويل له"، مكملًا: "ولا الموضوع شو إعلامي للحكومة خصوصًا وأن هناك جهات دولية أحرجتكم أكثر من مرة".

وأكمل حنفي على أي أساس صدر هذا القانون ووزارة المالية فمن المفروض أنها على علم بكل بند في هذا القانون، وأن هناك حسابات بالتكلفة المبدئية لتنفيذ هذا القانون، قائلًا: "وزيرة التضامن قالت في إحدى تصريحاتها أن هذا القانون سينفذ الدولة 30 مليون جنيه"، معبرًا عن غضبه الشديد وأنه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء منذ ما يقرب من الثلاثة أسابيع ولم أتلقى رد حتى اللحظة.

وناشد حنفي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بالتدخل سريعًا لدى الحكومة للعمل على تنفيذ هذا القانون في أسرع وقت ممكن، خصوصًا وأن الرئيس مهتم بهذا الملف وبذوي الإعاقة على وجه الخصوص، نظرًا لشعور الأشخاص ذوي الإعاقة بحالة من الإحباط الشديد بسبب عدم تفعيل هذا القانون في الموعد المحدد لتنفيذه، فالحكومة التزمت بموعد وبالتالي يجب أن تنفذ ما وعدت به، قائلًا الثلاثة شهور التي أقرها القانون هي في واقع الأمر مهلة لإصدار النماذج والأوراق والاستعداد لتفعيل هذا القانون.

صمت شديد

وأكمل أن وزارة النقل هي الوزارة الوحيدة التي فعلت هذا القانون قبل تطبيقه مثل نصف التذكرة المطبقة في مترو الأنفاق، فهذا شيء يحسب وبشكل إيجابي إلى وزارة النقل حتى وإن كان هناك مشاكل في التطبيق فهو أمر بالفعل منفذ على أرض الواقع.

وتابع النائب البرلماني أن السكوت والصمت الشديد وعدم صدور أي بيانات من الحكومة تنم عن حسن نيتها لتنفيذ هذا القانون، فالحكومة حتى اللحظة لم تطيب خاطر المعاقين ولو بكلمة واحدة فقط سواء كانت الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء أو في وزيرة التضامن غادة والي، فلو الوزيرة غير قادرة على إدارة الملف فعليها أن ترحل.

استجواب

وأردف أنه إذا لم يتم تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة وتحديدًا خلال الشهر المقبل على الأكثر فهو كنائب برلماني سيقوم خلال الفترة المقبلة باللجوء إلى الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة، مشيرصا غلى أن هذا الاستجواب يستند إلى التزامهم الدستوري بتنفيذ القانون، خصوصًا وأن الحكومة هي السلطة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان، وبالتالي فعدم تنفيذها لقانون ذوي الإعاقة فهذا يتعبر انتهاك صارخ لأحكام الدستور، مؤكدًا أن هناك جريمة منصوص عليها في المادة 159 من الدستور والمرتبطة بانتهاك احكام الدستور.