نيجيريا تطالب البنوك بالتوسع في إقراض القطاع الخاص

حثت السلطات النيجيرية البنوك العاملة في البلاد على التوسع في تقديم القروض لتحفيز الاقتصاد، وإلا فستحرمها من شراء السندات الحكومية ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة.

وأشارت اليوم "وكالة بلومبرج للأنباء "، إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي النيجيري تستخدم لإقناع لدفع البنوك إلى التوسع في تقديم قروض للقطاع الخاص بدلا من استثمار الجزء الأكبر من أموالها في الأوراق المالية الحكومية ذات العائد المرتفع، مضيفة أن البنوك في أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا تعاني من ارتفاع معدلات الديون المشكوك في تحصيلها نظرا لمعاناة المستهلكين والشركات في سداد ديونهم، بعد تراجع أسعار النفط منذ ثلاث سنوات.

وقال "جودوين إيميفيلي" محافظ البنك المركزي النيجيري للصحفيين بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في العاصمة أبوجا "بالنسبة لنا فإن مسؤوليتنا لتحقيق النمو (الاقتصادي) تتمثل في ضمان قيام الجهات المعنية بتقديم القروض بمسئولياتها" في هذا السياق.

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تريد من البنك المركزي "توفير آلية" للحد من قدرة البنوك على وضع ودائع العملاء في الأوراق المالية الحكومية.

في الوقت نفسه أبقت لجنة السياسة النقدية اليوم على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 13,5% وهو أقل مستوى له منذ مايو 2016، في محاولة لدعم الاقتصاد مع محاولة السيطرة على التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي إن البنوك أصبح أمامها فرصة لتقديم القروض للمستهلكين والقروض العقارية مع انخفاض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها لديها من 17% في العام الماضي إلى أقل من 10% حاليا.