قال النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن دخول القطاع الخاص في تمويل مشروعات البينة الأساسية والتحتية، من صرف مياه ومجاري، ليس بالجديد، موضحًا أن البنك الدولي شريك أساسي في مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة متسائلاً لماذا لا يكون القطاع الخاص هو الشريك في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية؟.
وشدد النائب، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات في مجال الصناعة، مبينًا أن أي دولة لن تتقدم ما لم تتوافر بنية أساسية وتحتية جيدة، وبيئة جاذبة للاستثمار، لافتًا إلى أن تمويل القطاع الخاص وإشراكه مع القطاع الحكومي في تمويل المشروعات أصبح نظام عالمي متبع في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن أي استثمار يقوم به القطاع الخاص لابد أن ينجح، وأي استثمار معتمد على الحكومة فقط يُكتب له الفشل، طالما في مجال الأعمال فرجل الأعمال سيطور بنسة 50%.
وتابع "فوزي"، أن صاحب المال ليس له وطن، وطنه المكان الذي يعمل به، وسيذهب أي دولة تحقق له مكسبه وفقا لمبدأ العرض والطلب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
