أشار تقرير صادرعن محققي الأمم المتحدة إلى أن معاملة النمسا لطالبي اللجوء لاتفي تماما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتقرير المحققيين الذين زاروا النمسا العام الماضي، يبدو أن السلطات النمساوية مهتمة أكثر بإيجاد طرق لإعادة طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى آمنة بدلاً من معرفة سبب فرارهم .
وأضاف التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف واوردته وكالة الأنباء النمساوية "أيه بي أيه" اليوم ، أن العديد من القرارات برفض طلبات اللجوء يبدو أنها تستند إلى آراء شخصية وأسئلة متحيزة من جانب المسؤولين النمساويين.
ووجد خبراء حقوق الإنسان أن طالبي اللجوء لا يحق لهم عموماً الحصول على مساعدة قانونية ، وأن الآباء ينفصلون أحياناً عن أطفالهم عند طرد أحد أفراد الأسرة.
وقال المستشار النمساوي المحافظ زباستيان كورتس:"نأخذ كل الانتقادات على محمل الجد ، لكن كمستشار ، لن أسمح لأي شخص بالإساءة للنمسا".
ورفض وزير الداخلية اليميني المتطرف هربرت كيكل التقرير وقال إن النمسا لن تقدم "معاملة أربعة أو خمسة نجوم" للمهاجرين.
وأضاف "سنرسل إشارة خاطئة تمامًا" ، في إشارة إلى سياسة الحكومة الخاصة بردع المهاجرين المحتملين من خلال سياسات تقييدية.