عصام عجاج: الرجل في محاكم الأسرة لا حول له ولا قوة

قال المحامي عصام عجاج، إنه يوجد تناحر من المنظمات النسائية التي تنادي بدعم المرأة في قانون الأحوال الشخصية، حيث أن الرجل في محاكم الأسرة لا حول له ولا قوة، جراء ما يرفع عليه من قضايا لذا يجب أن يطلق علي القانون الحالي قانون المرأة وليس قانون الأحوال الشخصية.

وأشار عجاج، خلال الندوة التي تقيمها حملة تمرد ضد قانون الأحوال الشخصية بالتعاون مع ملتقي بيوت مصر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، إلى أن الدستور تتفرع منه كل القوانين وعلي الرغم من تضمنه علي مواد تنص علي مصلحة الطفل، فلا يوجد مادة واحدة من هذة المواد. مفعلة في قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف: "المادة ٧٩ من الدستور تنص على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فهل هذة المصلحة تتحقق بحرمان الطفل من والده لمدة ١٥ عام، وهل من مصلحة الطفل أن يحرم من جده وجدته لأبيه".

وأكد أن هناك مخطط خارجي لإفشال الأسر المصرية، فمن غير المعقول أن يدفع الشعب ضرائب ليتقاضي قيادات المجلس القومي للمرأة مرتباتهم وهم يعملون ضد الرجال وضد مصلحة أطفالنا، لافتًا إلى أن وجود المجلس القومي للمرأة لم يخرج قانون حيادي وكل القوانين التي صدرت حققت مكتسبات للمرأة في قوانين الأحوال الشخصية.

ونوه بضرورة النظر إلى نسب الطلاق عندما كان سن الحضانة ٧ و٩ سنوات ومقارنتها بنسب الطلاق بعد رفع سن الخضانة ل١٥ عام، التي تثبت إرتفاع نسب الطلاق الي ٢٢ ضعف، مؤكدًا أن قانون الخلع الحالي مخالف للشريعة الإسلامية، حيث أن المحاكم تحكم بالفرع قبل الأصل حيث أن القاضي يحكم بالخلع ثم يتوجه الرجل لمحكمة الأسرة ليسترد مستحقاته ومقدم الصداق، وأنه اذا تزوجت المرأة بعد نظام الخلع الحالي تعتبر أرتكبت كبيرة من الكبائر وهي الجمع بين زوجين.