قانون مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، فحظى بأهمية بالغة كونه يمس قطاعًا عريضًا من المصريين باعتباره يرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالرغم من أنه أهمية إلا أنه اشتد الصراع القائم منذ منتصف التسعينات حوله.
طرفان يرى كلًا منهم إنه هو المجني عليه، وأن الآخر هو الجاني، فإن كان العقد دائمًا شريعة للمتعاقدين، كيف أصبح الآن مصدر الصراع، فالمستأجر يعتبر هذا العقد هو عقد ميراث لوحدة أدخرها مع الزمان وزادت قيمتها ولكنه لم يتأثر بهذه الزيادة، والمالك يرى أن هذا العقد يسلب ميراثه ويسرقه أمام عينه ليأخذ فيه شهريًا ما يقرب من 6 جنيهات، فكيف نخرج بهذا القانون من الغيام إلى النور ليعرف كل ذي حق حقه، خاصة وأن القانون وضع داخل إدراج الحكومة لفترة طويلة ولم يعلم أحد متي يتم الاعفاء عنه لمناقشة من قبل البرلمان.
القانون على طاولة البرلمان
في البداية، أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحويل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب لمناقشتة.
وقال "والي"، إن لجنة الإسكان بالبرلمان في انتظار إحالة مشروع القانون من قبل الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إليها، تمهيدا للبدء في مناقشته خلال الأيام القادمة.
شائعات ولم يصل للمجلس
ومن جانبه، نفي المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، تحويل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية لمجلس النواب لمناقشتة.
وأكد "محمود"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن سبب تأخير طرح الحكومة مشروع القانون على طاولة البرلمان؛ يرجع لكثرة القوانين المتواجدة على طوالة البرلمان والتي مكثت لأكثر من دور الانعقاد، وكان لابد من خروجها، مشيرًا إلي أن ما يتردد على الساحة الآن ما هو إلا مجرد شائعات فقط تهدف لإثارة البلبة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة في انتظار إحالة مشروع القانون من قبل الحكومة، مؤكدًا أنه من المقرر أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الحالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
