مسيرات حاشدة تجوب الشوارع لحث المواطنين علي الإستفتاء بالشرقية

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن إنطلاق عدد من المسيرات المؤيدة للمشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية لتجوب الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بمشاركة حشود من العاملين بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن المشهد الحضاري للإحتفالات و المسيرات المستمرة على مدى ثلاثة أيام علي التوالي بنطاق المحافظة يدل على التفاعل الإيجابي من المواطنين بمختلف القطاعات والفئات ومدى وعي المواطن الشرقاوي وإهتمامه بالمشاركة في العملية التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد وإدراكه بأهميه دوره في رسم الخريطة المستقبلية للبلاد.

وناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف اتجاهاتهم وفئاتهم واعمارهم بضرورة النزول و المشاركة والإدلاء بأصواتهم والتعبير عن أرائهم دون تدخل من أحد وممارسة الديمقراطية ومواجهة كل التحديات أمام النهوض بالبلاد والحفاظ على مكانة الوطن إقليميا ودولياً.

وفي نفس السياق نظمت عدد من المديريات الخدمية بالمحافظة مسيرات حاشدة مؤيدة للنزول و المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية و معبرة عن وعي المشاركين بأهمية التوجه للصندوق الإنتخابي وادراكهم بأنه واجب وطني حيث انطلقت اليوم مسيرات بأعداد غفيرة من العاملين بمديريات (الشباب و الرياضة والتربية والتعليم و الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة ) .

جدير بالذكر أن إجمالي من يحق لهم التصويت بنطاق محافظة الشرقيه 4 ملايين و284 ألف و983 ناخب وناخبه أمام 1027 مركز إنتخابي ويستوعب 1159 لجنه فرعية.

وإنطلقت عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت العديد من مقرات اللجان الانتخابية بربوع المحافظات منذ يوم السبت الماضى، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وتستقبل اللجان الانتخابية بربوع المحافظات، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث على التوالي، والتي تصل لـ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، ومن المقرر أن تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.